أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا إلى جميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، للتنبيه المشدد على جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها «عربي، ولغات، ودولي»، بعدم زيادة المصروفات المدرسية أو إضافة أي رسوم مدرسية أخرى، وشددت الوزارة على الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وشددت الوزارة على الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت سلوى عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة وفقا للمادة 94 من القرار الوزاري 306 لسنة 1993، والمادة الخامسة من القرار الوزاري 235 لسنة 2011.
وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية، ومراعاةً للحالة الاقتصادية وظروف أولياء الأمور.
