كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة مخالفات المدارس الدولية، التى اعتمدها الوزير الدكتور محب الرافعى بعد توليه المنصب، وتتضمن إجراءات إلغاء تراخيص لحوالى 6 مدارس «نظام أمريكى»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استشارية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وقصر اعتماد الشهادات على الوزارة للقضاء على ظاهرة التزوير.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن الوزارة اكتشفت مخالفات خطيرة بالمدارس، أهمها تزوير الشهادات الخاصة بالقبول، موضحة أن بعض المدارس زورت شهادات امتحانات لصفوف النقل لطلاب كانوا يدرسون بالنظام العادى، وعند وصولهم للمرحلة الثانوية اكتشفوا عدم قدرتهم على تحمل المنهج المصرى فلجأوا إلى تزوير الشهادات لتحويلهم للنظام الأمريكى عن طريق دفع مصاريف السنوات بالكامل وهى ما تعد كارثة، على حد قول المصادر، التى أكدت أن مدير إدارة الفتوى بالوزارة يحقق حاليا فى تلك المخالفات.
وأضافت المصادر أن لجنتين من الوزارة زارتا مدرستين، الأولى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، والأخرى برئاسة المشرف على قطاع التعليم العام، وتحفظتا على جميع المستندات الخاصة بالمدرستين، مشيرة إلى أن الوزارة ستتبع طريقة تكويد الشهادات عن طريقها منفردة، بدءا من العام المقبل، بحيث تكون المدرسة خارج المعادلة، على أن ترسل الوزارة الشهادات للجهات المانحة لاعتمادها وإعادتها مرة أخرى للوزارة، ثم تسليمها للمدرسة، وبذلك سيتم القضاء على مشكلة التزوير بالكامل.
وتابعت: «من أهم المخالفات التى تم اكتشافها فى إحدى المدارس الشهيرة قبول طلاب أقل من السن بالمخالفة للقانون وعدم تسجيل الطلاب.
وحسب تقرير حول مخالفات المدارس المهددة بإلغاء التراخيص، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، جاءت أبرز مخالفات إحدى المدارس «اكتشاف إضافة 8 طلاب بعد نهاية فترة التقديم، دون علم الإدارة التعليمية، واكتشاف وجود 25 طالبا بدون ملفات، والعثور على 62 طالبا فى الصف الأول الثانوى بدون وجود أى استمارات دالة على النجاح، بالإضافة إلى وجود طلاب حصلوا على الإعدادية منذ عام وعامين وتم قبولهم بالمخالفة للقوانين، وقبول 24 من العائدين من الخارج بدون الخطاب الخاص بالوافدين أو مناظرة الشهادات».
وأشارت المصادر إلى أن معظم المشكلات فى التعليم الدولى تتلخص فى التعليم الأمريكى، بينما نظيره «البريطانى» أقل من حيث عدد المخالفات، التى تتمثل أغلبها فى عدم اعتماد الشهادات والتزوير فى خطابات وبروتوكولات الجهة المانحة، واستشهد مصدر بحالة إحدى المدارس، قائلا: «فى العام الماضى تعمدت إحدى المدارس عدم قبول الطلاب فى دخول الامتحانات للدور الثانى بحجة أن البروتوكول مع الجهة المانحة يمنع ذلك، وكان عدد الطلاب 27، وبعد مراجعة البروتوكولات اكتشفنا أن المدرسة تكذب وتضلل الوزارة».
وأضاف المصدر: «جميع البروتوكولات الموقعة مع الجهات المانحة تحتاج إلى مراجعات حقيقية لضبط عمل المدارس الدولية، وهناك اتجاه بالوزارة للاتفاق مع جهة واحدة للإشراف على التعليم الأمريكى ومراقبة مناهجه، بالتعاون مع الوزارة» مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت مع جهات عديدة، وما زالت تتلقى الطلبات لفحصها للاستقرار على جهة واحدة تكون مرجعية الوزارة فى التعليم الأمريكى، على غرار المجلس الثقافى البريطانى.
وقالت المصادر إن المدارس الدولية حاولت أن تكون دولة فوق الدولة وأن الوزير السابق، الدكتور محمود أبوالنصر، تلقى تقارير كثيرة حول أدائها، ولم يتخذ أى إجراء ضدها، مشيرة إلى أن لجان المتابعة وبعض القيادات العاملة فى التفتيش على المدارس الدولية تلقت تهديدات صريحة من أصحاب المدارس ذوى النفوذ الاقتصادى والسياسى، لكن توجهات الوزارة واضحة والأيام القادمة ستشهد «مجزرة للمخالفين»، على حد تعبير المصادر.
وعن أعداد المدارس المهددة بإلغاء التراخيص، قالت المصادر إن هناك 6 مدارس بالفعل قد تتخذ ضدها إجراءات إنهاء الترخيص، وهناك 40 مدرسة أخرى مهددة بانتهاء مهلتها القانونية، وفى حال استنفاذها بدون تسوية أو تصحيح للمسار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالكامل.
وأوضحت المصادر أن لجان المتابعة كشفت أن هناك 5 مدارس هى الأكثر مخالفة من بين 180 مدرسة دولية، مملوكة لرجال أعمال ومجموعة مستثمرين كبار استغلوا نفوذهم خلال الفترة الماضية واستمروا فى مخالفات لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد سحب التراخيص من المدارس الخمس، التى حصلت «المصرى اليوم» على أسمائها وتتحفظ على نشرها بناء على رغبة المصدر الذى قال: «لا نريد إعطاءهم فرصة لأى تحايل على إجراءات الوزارة الخاصة بإلغاء التراخيص»، مؤكدا أن الضربة للمدارس المخالفة ستكون قاضية هذه المرة.
وحول مصير الطلاب داخل تلك المدارس فى حال إلغاء ترخيصها، قالت المصادر إن اللجنة تدرس المخالفات بتمهل وتدقق بشدة قبل اتخاذ أى إجراء حتى لا يكون هناك ظلم على المدرسة أو الطالب، مؤكدة أن مصلحة الطالب ستؤخذ فى الاعتبار، وسيتم تنظيم قواعد خاصة لإلغاء التراخيص، أولاها المصروفات، وضمان عدم إهدارها، بحيث يتم توفير أماكن داخل مدارس بديلة بنفس النظام.
