قالت مصادر مسؤولة بالجهاز المركزى للمحاسبات إن المستشار هشام بدوى، القائم بأعمال رئيس الجهاز خلفاً للمستشار هشام جنينة، المقال من منصبه، وصل مكتبه فى الثانية بعد منتصف الليل بعد صدور قرار توليه أعمال الجهاز بـ3 ساعات تقريباً، ووجَّه بتشكيل لجنة من عدد من أعضاء الجهاز، وتم إبلاغهم تليفونياً بالمهام الموكلة إليهم.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن المهام الموكلة للجنة هى جرد المكتب الخاص برئيس الجهاز المقال، والسكرتارية، والمكتب الفنى، ومديرى المكتب.
وتابعت المصادر أن اللجنة بدأت عملها فى الثامنة صباحاً، وأن «بدوى» طلب اجتماعاً مع وكلاء الجهاز، وأن أفراد الأمن بالجهاز منعوا هيئة مكتب «جنينة» من دخول مكاتبهم.
وقالت إن أفراد الأمن نفذوا التعليمات بإغلاق الطابق الأول من مبنى الجهاز الذى يضم مكتب «جنينة» والمكاتب الأخرى الملحقة به.
وأضافت أنهم طلبوا من الموظفين، وعددهم 20 موظفاً بالمكتب الفنى، و15 من المكتب الإدارى، الجلوس فى قاعة بعيدة عن مكاتبهم وقت تفتيش المكاتب، وتم التحفظ على جميع الملفات والأوراق الموجودة بها.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بـ«جنينة» إنه قضى اليوم الأخير له داخل الجهاز فى المكتب بشكل طبيعى جداً، باستثناء طلبه تصريحات سابقة للرئيس ورئيس الوزراء بشأن الفساد، وتصريحات أخرى بشأن تهرب ضريبى لكبار رجال الأعمال سنوياً بمبلغ 350 مليار جنيه.
وأضافت أن «جنينة» غادر مكتبه أمس الأول مبكراً عن المعتاد فى الساعة 3 عصراً، وتوجه إلى منزله.
ونظم العشرات من موظفى الجهاز وقفة أمام الجهاز تضامناً مع «جنينة» استمرت دقائق معدودة وسط تواجد أمنى مكثف.
وتباينت آراء الفقهاء الدستوريين حول قانونية عزل «جنينة»، ففيما ذهب فريق إلى بطلان القرار واعتباره منعدماً لشبهة عدم الدستورية، رأى فريق آخر أن القرار دستورى وفقاً للحالات التى حددها القانون.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، الذى صدر فى يوليو 2015 قبل انتخاب مجلس النواب، مخالف للدستور.
