تباينت ردود فعل عدد من الأحزاب والنواب بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه، وفى حين انتقد رؤساء وقيادات أحزاب الوفد والكرامة والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، «غموض القرار»، رأى الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن «جنينة» أخطأ فى حق نفسه ومنصبه وحق الشعب المصرى.
أخبار متعلقة
وقال محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك هالة من الغموض تحيط الأزمة وشعورا دفينا لدى العديد من أطياف الشعب بأن رجال مبارك وقوى الفساد هم من وراء عزله من منصبه.
وتعجب أبوالغار من عزل «جنينة» قبل أن يناقش البرلمان تصريحاته بشأن حجم الفساد، وقبل أن يرد «جنينة» حول أسباب وحيثيات تصريحاته بعد قرار النائب العام بحظر النشر فى هذه الأزمة، مضيفًا: «كيف تم الحكم عليه بالعزل قبل معرفة صحة تصريحاته من عدمها، ومن حدد أنه مخطئ؟».
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن قانون 89 لسنة 2015 ينطوى على شبهة «تعارض» مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس السيسى فى سلطة أجهزة رقابية من شأنه أن يترك تأثيرًا سلبيا على كل الأجهزة الرقابية فيما بعد.
وأضاف: رؤساء الأجهزة الرقابية بعد الإطاحة بـ«جنينة» بهذه الطريقة، سيقتصرون على القيام بما يتناسب مع أهواء السلطة التنفيذية حتى لا يتعرضوا لمثل ما حدث مع «جنينة»، عازياً اللوم على مجلس النواب الذى مرر قانون 89.
وأشار إلى أن المساس برئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر بهذه الصورة يضع الكثير من علامات الاستفهام، حول ما طالب به الرئيس السيسى وهو مكافحة الفساد، موضحًا أن ما حدث قد يؤثر على رجوع المستثمرين مرة أخرى، وتشغيل عجلة الاقتصاد المصرى.
وتساءل محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «هل النيابة أعطت لنفسها الحق فى إثبات أن جنينة يستحق العزل؟ لا أعترض على بيان النيابة، ولكن القضاء هو الحكم والفيصل الوحيد فى هذه القضية، وهو من يحدد أن جنينة مذنب وتنطبق عليه إحدى حالات قانون 89 أم لا». وقال سامى إن النيابة ركن من أركان العدالة فى مصر، ولكن كان على الرئيس السيسى أن يصبر حتى حكم القضاء بأحقية العزل من عدمه.
وأبدى ياسر الهضيبى، القيادى بحزب الوفد، دهشته من غموض بيان النيابة، قائلا: إن البيان لم يكشف عن الاتهامات الموجهة لـ«جنينة»، وكذلك لم يستدعه للتحقيق معه!
وأضاف الهضيبى أنه كان يجب على رئاسة الجمهورية أن توضح فى قرار عزلها الأسباب الرئيسية وراء العزل، وتابع: «كان الأولى على الرئاسة أن تنتظر التحقيقات مع جنينة قبل العزل، وأن تنتظر نتيجتها».
وطالب الهضيبى بضرورة الشفافية والوضوح فى مثل هذه القرارات المهمة التى تمس الشعب بأكمله، خصوصا مع وجود ميليشيات إلكترونية تتصيد الأخطاء لتشويه صورة البلاد بالخارج.
فى المقابل، أيد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، قرار عزل «جنينة»، وقال إنه أخطأ فى حق نفسه ومنصبه وحق الشعب المصرى، حينما خرج عن أصول المهنة والأعراف بعرض تقارير من شأنها إثارة البلبلة فى الإعلام بأرقام غير صحيحة لم يتأكد منها. وتمنى ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن تتريث السلطة التنفيذية فى عزل «جنينة» حتى تتشكل لجنة مجلس النواب لفحص الأرقام التى أعلن عنها، وتثبت صحتها أو عدمها، مشيرًا إلى أن «العزل يستوجب الإعلان عن الأسباب المبنى عليها، حتى لا نتجه إلى التخمين».
