مصدر بـ«المالية»: إعادة هيكلة دعم المواد البترولية العام المقبل

قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن الوزارة تخطط لإعادة هيكلة الدعم الموجه للمواد البترولية بالموازنة العامة للدولة بدءا من العام المقبل خاصة البوتجاز بهدف إجراء خفض تدريجي في المخصصات الموجهة لدعم السلع والمنتجات البترولية.

كشف المصدر لـ«المصري اليوم» أن الخطة تتضمن اتخاذ تدابير وتدابير  تضمن إجراء خفض تدريجي لمخصصات هذا الدعم تحت حاجز 60 مليارجنيه وفقا للدراسات التى تجريها الوزارة.  ويتجاوز دعم الطاقة- بما فيها المواد البترولية- في الميزانية الحكومية 63 مليار جنيه.

وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه: إن هناك تحديات تواجه وزارة المالية في توفيرموارد إضافية للخزانة العامة ناتجة عن تمسك الحكومة بتنفيذ  تعهداتها للمواطنين بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة إضافة للحفاظ على مستويات الدعم الحالية (بطاقات التموين- الطاقة).

وأشار إلى أن الخطط  الخاصة بإعادة هيكلة الدعم تؤكد ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه "المواطنين" بالأساس وليس الشركات- حسب قوله- لاسيما فى قطاع المنتجات البترولية.

وقال إن خطة تخفيض الدعم  وإعادة هيكلته ستتم من خلال محورين بهما تدابير تضمن وصوله إلى مستحقيه. وأضاف أن المحور الأول هو نظام الكوبونات في توزيع أنابيب البوتاجاز التى تعتزم الحكومة  تطبيقة في التوزيع على المواطنين، إضافة لمقررات الدعم السلعي في البطاقات التموينية للحد من استفادة غيرالمستحقين من أموال الدعم.

أما المحورالآخر،  فهو إضافة عدد آخرمن الصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة إلى قائمة الصناعات التي سيتم إلغاء دعم الطاقة المستخدمة لها،وكذا إعادة توزيع الدعم لجزئين أحدهما نقدى والآخرعيني.

أكد مسؤول وزارة  المالية  وجود اتجاه لخفض دعم البوتاجاز تدريجيا بعد البدء فى تطبيق توزيع كوبونات الأنابيب عبر تخفيض الحصص المدعمة الموجهه الى محدودي الدخل أول العام المقبل "عقب الانتخابات البرلمانية"معترفا بمخاوف الحكومة من التطبيق.

وأرجع تأجيل تنفيذ نظام الكوبونات إلى هذه المخاوف لا سيما أنها كانت مقرره بعد شهررمضان.

لكنه أشار إلى تخصيص دعم البوتاجاز للأشخاص فقط، وليس الشركات والمصانع، ما يضمن وصوله الى مستحقيه، حيث يصل سعر الأنبوبة الأولى للأسرة لنحو 3.5 جنيه، وما يزيد عن ذلك يتم شراؤه بسعر 21 جنيها للأنبوبة، مشيرا إلى أن تطبيق كوبونات البوتاجازسيتم تدريجيا بالمحافظات.

من ناحيته، قال الدكتورسعيد عبد المنعم وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس إن الدعم يمثل مشكلة وتحديا كبيرا أمام الحكومة،حيث يمثل ضغطا على الموازنة العامة والدخل القومى.

يشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية وصلت إلى نحو 137 مليارجنيه العام المالي 2009/2010، منها 14مليارجنيه لدعم السلع الغذائية، و34 مليارللمنتجات البترولية، وزيادة دعم المزارعين إلي 793 مليون جنيه، و1.7مليار لدعم إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة، و640 مليون جنيه لدعم نقل الركاب، و500 مليون لدعم اشتراكات الطلبة، و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه،   و500 مليون لدعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية.