دعت لجنة الطاقة بـ «الحزب الوطني»، إلى رفع الدعم عن جميع المنتجات البترولية، خلال 5 سنوات، والإسراع بوضع سياسات تنفيذية لتدبير احتياجات البلاد من البترول والكهرباء، فى ظل زيادة الفجوة بين الإمكانيات المتاحة وحجم الاستهلاك المتزايد.
وطالبت اللجنة، فى أحدث تقاريرها، حول الرؤية المستقبلية لسياسات الطاقة والتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بدراسة تفادي التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدث، خاصة فى ظل تراجع معدلات التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية، بسبب نقص الطاقة فى المستقبل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن تزايد الإنفاق على المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية يمثل أحد عناصر الخلل فى موازنات الدولة، إذ يتم توجيه من 6 إلى 7% من الناتج القومي المحلي، لتوفير المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى بهيكل تسعيرى غير متوافق تماماً مع تكلفة تدبير المنتج.
وأضاف: "إن هذا الحجم من الالتزام النقدى المتزايد من الدولة لا يرتبط بأي منظومة أو إطار اقتصادى يضمن توجيهه لمستحقيه وتحقيق قيمة مضافة إيجابية".
ودعت اللجنة إلى إعداد برنامج متكامل يتصدى لمشكلة دعم القطاعات المنتجة للطاقة، ويستهدف تحقيق العناصر المدعمة والإيجابية لبرامج التنمية المستقبلية وضمان توجيه الدعم للأنشطة المستحقة وتطبيق هيكل تسعيري لمدة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات على كل المنتجات البترولية.
وكشف التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عن أن حجم المنتجات البترولية المستهلك سنوياً يبلغ 28.5 مليون طن فى العام المالي (2008/2009)، وتمثل حصة «الهيئة العامة للبترول» 36% والمتبقى يتم توفيره بالأسعار العالمية، وأضاف: أن سعر تكلفة المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية ويصل إلى 77% بالنسبة لسلعة البوتاجاز، و59% بالنسبة للمازوت و81% بالنسبة للسولار، مما يوضح تكلفة تدبير تلك المنتجات من الأسواق العالمية.
