كشفت مؤشرات الموازنة العامة للدولة فى أول شهر من العام المالى الحالى، عن ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة بأكثر من 100 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام المالى الماضى.
وأشار تقرير متابعة أداء الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية أمس، إلى أن الدين المحلى سجل فى يوليو من العام الحالى نحو 574.2 مليار جنيه، تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 467.1 مليار جنيه، تمثل 45% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2009.
وأظهرت المؤشرات تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 25.2%، فى الوقت الذى سجل فيه الإنفاق على شراء السلع والخدمات انخفاضاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.
وأوضح تقرير متابعة أداء الموازنة العامة، الصادر عن وزارة المالية أمس، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ فى يوليو الماضى نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار خلال الشهر نفسه من العام الماضى 2009.
كما انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11%، ليصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36%، ليسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه.
وأرجع التقرير الانخفاض فى الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادى ومعاودة الإنفاق على هذا البند إلى معدلاته الطبيعية.
وبالنسبة للإنفاق العام أشار التقرير إلى أن إجمالى المصروفات العامة تراجع بنحو 8.1%، ليصل إلى 22.7 مليار جنيه، مقابل 24.7 مليار جنيه خلال يوليو 2009، مبرراً ذلك بانخفاض الفوائد المدفوعة على القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام، حيث سجلت مدفوعات الفوائد على القروض العامة تراجعا بنسبة 16.6%، مسجلة 7.2 مليار جنيه فى يوليو من العام المالى الحالى.
فى المقابل، شهد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنحو 6.3%، مسجلاً 7.9 مليار جنيه.
وبينما أشارت المؤشرات إلى انخفاض الإنفاق العام، فإنها لفتت إلى تعافى الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى بالموازنة خلال يوليو الماضى بنحو 0.4 نقطة، لتبلغ 11.5 مليار جنيه، تمثل 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 12% خلال يوليو الماضى إلى 11 مليار جنيه، مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وذكر التقرير أن إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 15.3%، لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال يوليو 2010، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وحققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال الشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010، حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010، فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%.
وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 1.3% خلال يوليو 2010، نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1% لتسجل 900 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2009، فضلا عن انخفاض المنح بنسبة 69.4% خلال يوليو 2010.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ المحاسبة والمالية بجامعة عين شمس، إن التقرير أغفل النظر إلى معدلات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومستوى معيشة المواطنين، ومدى حدوث رواج اقتصادى يرتبط بمعدل النمو، فضلا عن معدلات التصدير الواجب زيادتها.
وانتقد عبدالخالق فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، تراجع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، مؤكداً أن ذلك يعكس تراجع دور الحكومة.
