أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، أن الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشرياني مجانًا، وأن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس (82 جنيهًا) لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون.
أخبار متعلقة
كما أكدت المحكمة أن عدم توفير التأمين الصحي للأدوية ذات الثمن الزهيد يدل على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف دواء «إكس فور جى إتش سي تي» للمواطن محمد إسماعيل حسن موسى بكوم حمادة بالمجان، بواقع مرة واحدة يوميًا، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بصرف الدواء له حتى تمام شفائه، وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
