أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، السبت، أن إعلان جهة الإدارة عن شغل الوظائف العامة الخالية لا يلزمها بالاستمرار في إجراءات التعيين ولا يكسب حقًا أو مركزًا قانونيًا للمتقدمين لشغل هذه الوظائف، وقضت برفض دعوى طالب فيها أحد المواطنين بقبول أوراق تعيينه في وظيفة أعلنت عنها محافظة الإسكندرية.
أخبار متعلقة
وذكرت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحي السقا وعماد لطفى ومحمد نوفل، أن القانون أعطى جهة الإدارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات السابقة على التعيين ومنها إجراء واختيار الوقت والإعلان عن شغل الوظائف الخالية ولم يلزمها بالاستمرار في إجراءات التعيين ولها أن تعدل عنها.
وأضافت المحكمة أن الإعلان عن شغل الوظائف الخالية المعلن عنها لا يرتب أو يكسب أي مركز قانوني أو حق للمتقدمين طالما تراجعت عنه جهة الإدارة، وبالتالي فإن الدعوى غير قائمة على سند يبررها وهو ما يستوجب رفضها.
