أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن إجراء تحقيق مع الموظف الذي يرتكب أي مخالفات يُعد شرطًا لوقفه عن العمل، وألا يزيد هذا الإيقاف على ثلاثة أشهر.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي ومحمد نوفل، بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف موظف بمنطقة الإسكندرية الأزهرية عن العمل، بزعم ارتكابه مخالفات، رغم عدم إجراء تحقيق معه.
وقالت المحكمة: «قانون العاملين المدنيين بالدولة وضع عدة شروط لوقف الموظف المخالف عن العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عنه مؤقتًا، منها إجراء تحقيق معه، وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، الذي يجب ألا يزيد على 3 أشهر، وهي ضمانات للموظف وحماية له في مباشرة عمله».
