تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، دعوى مستعجلة تطلب بحظر الحركات والروابط الشبابية ومنها الألتراس.
وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وقف الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط أبرزها الألتراس، لعدم وجود سند لها من الدستور والقانون.
وأوضح المدعى، في عريضة الدعوى أنه توجد 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط أبرزها الألتراس تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وغير معلوم مصادر إنفاقها، مضيفًا أن «وجود تلك الحركات يؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصرى الأمر الذي يضر بالأمن القومى».
