تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، في جلستها المنعقدة الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي جلال عبدالرازق جلال، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائئتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط، وعلى رأسها الـ«الألتراس»، باعتبارها «لا سند لها من الدستور والقانون».
أخبار متعلقة
وذكر المدعي، في عريضة دعواه المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية»، أن 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط أهمها الـ«أولتراس»، تمارس نشاطها «دون ترخيص من الدولة، وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون».
وأضاف «جلال» أن هذه الكيانات «غير معلوم مصادر إنفاقها، وأنها تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري، مما يضر بالأمن الوطني».
