حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، الصراع بين الآباء والأمهات على الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق.
أخبار متعلقة
وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة، أهمها أن «النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته، وليس وفقاً لهوى الأب، وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل».
وقضت المحكمة، اليوم، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به.
وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية برفض تسليم الملفات الدراسية لطفلين مقيدين بالصف الأول الإعدادى والسادس الابتدائى بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبوالمطامير التعليمية بمحافظة البحيرة، مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم عقب صدور ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهما.
وقررت المحكمة عدم تغيير النظام الدراسي للطفلين وفقا لرغبة الأب، وعقدها لأم الطفلين «زغلولة سعيد زكى أبوشنب»، وألزمت الأب «عمر عيد عمر» والجدة للأب «عزيزة على مصطفى عمرو»، والجدة للأم «هدية عبدالله سالم محمود» بدفع المصروفات.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن «الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل، وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمي وفق هوى الأب، ما يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره».
