أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة الأحد، أن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية لعملهم، وقضت برفض دعوي أقامها أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية طالب فيها بإعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل.
أخبار متعلقة
وذكرت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، في حيثيات حكمها: «إن المدعي استند في طلبه إلى الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011، الذي يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع أفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية».
وأضافت المحكمة: «إن هذا الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت في عودة أفراد الشرطة لعملهم، وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتأكد من توافر شروط إعادة التعيين، ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها، فليس فيه إلزام على جهة الإدارة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية».
وأشارت المحكمة إلى صدور مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الذي حدد شروط إعادة التعيين لأفراد الشرطة المنتهية خدمتهم، ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين، وهو ما يستوجب رفض الدعوي لرفعها على غير سند وعدم توافر شروط إعادة التعيين.
