قررت محكمة أمن الدولة العليا، الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم فى قضية القيادي بالجماعات الإسلامية «عبد الحميد أبوعقرب» إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل، لإتمام المداولة.
وشهدت الجلسة، التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم، مفارقة عندما نادى حاجب المحكمة على المتهم، وبحكم أن الأخير لا يسمع ولا يرى جيدا، ظن أن المحكمة نطقت الحكم بإعدامه، خاصة وأنها قررت في الجلسات الماضية إحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية، فهتف قائلا: "الحمد لله رب العالمين أن هذه الهيئة أجمعت على إعدامي وأنا لم أقتل هؤلاء، اللهم أنزل غضبك على الظالمين" وتوجه للهيئة قائلا "إن كنتم واثقين فقد فوضت أمري إلى الله".
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد استمعت إلى مرافعة دفاع «أبوعقرب» المتهم بالقتل العمد لقيادات الشرطة وارتكاب أعمال إرهابية والاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي نائب مدير أمن أسيوط وتورطه فى هجمات على قيادات الأمن فى أسيوط.
وأبو عقرب معروف لدى الأمن بقائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، ودفع محاميه ببطلان أقوال المتهمين فى التحقيقات وتحريات مباحث أمن الدولة وأقوال الشهود والتقارير الفنية.
وأكد أن مواصفات قائد الجناح العسكري لا تنطبق على المتهم لسوء حالته الصحية، ورفض السماح للمتهم بالتحدث إلى المحكمة قبل بدء مرافعته، وقال إن الوسيلة التى كانت تنتهجها الجماعة الإسلامية نتجت عن الفهم الخاطئ للدين رغم صلاح نيتهم وأن «الجماعة» بادرت بإعلان تراجعها بعد ذلك.
واتهم الدفاع ثورة يوليو بالتنكيل برجال الدين والعلم، مما أحدث فجوة لدى الشباب ودفعهم إلى اعتناق فكر خاطئ والخروج على الحاكم. وأضاف أنه فى أوقات الفتنة لا عقوبة لمن يرتكب جرما وهو حسن النية وغير قاصد الإيذاء.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت «أبو عقرب» بالوقوف وراء سلسلة منالهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وأضافت أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العاموالخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.
كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكموالاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على أحد الحافلات السياحية بمحافظة قنا.
كما نسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانهبإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابيةوالفرار.
وأصدرت محكمة أمن الدولة حكما غيابيا بإعدام أبوعقرب الهارب منذ ١٩٩٢، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه مؤخرا وأحيل إلى المحاكمة.
