تقدم 65 من قيادات وأعضاء الصف الثانى بالجماعة الإسلامية، محكوم عليهم بالسجن المؤبد، ويقضون فترة العقوبة داخل سجن العقرب، بطلب لمصلحة السجون بإسقاط تهمة «الاتفاق الجنائى» التى يقضون بموجبها 15 عاماً سجناً بخلاف التهمة الرئيسية وهى الانضمام إلى جماعة محظورة تسعى لقب نظام الحكم، وذلك تنفيذاً لحكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية نص «الاتفاق الجنائى» فى القانون.
وقالت مصادر من داخل السجن لـ«المصرى اليوم» إن مجموعة الـ65 محكوماً عليهم بالسجن 30 عاماً منها 15 عاماً بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ومثلها بتهمة الاتفاق الجنائى، مشيرة إلى أن هذه المجموعة كان قد تم القبض عليها أوائل التسعينيات على خلفية الصدام المسلح بين الجماعات الإسلامية والدولة وتمت محاكمتها أمام المحكمة العسكرية عام 1997، ووجهت المحكمة لأفرادها تهمة الانضمام إلى جماعة تسعى لقلب نظام الحكم، ثم أضيفت تهمة الاتفاق الجنائى.
وأضافت أن المجموعة أرادت الاستفادة من حكم «الدستورية العليا»، فقدمت الطلب المشار إليه إلى مصلحة السجون. فى سياق متصل، جدد 35 آخرون من أعضاء الجماعات الإسلامية داخل سجن العقرب طلبهم بضم مدة اعتقالهم إلى الأحكام الصادرة ضدهم،
وقالت المصادر أن المجموعة هددت بتقديم بلاغات إلى النائب العام وعدد من المنظمات الحقوقية وإثارة القضية إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية تهديداً مباشراً نقلت على إثره عدداً منهم إلى سجون أخرى.
