أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضية عبدالحميد أبوعقرب، المعروف إعلاميا بـ«القيادى فى الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية» إلى جلسة 22 مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة، واستدعاء حسن عثمان خليفة المحكوم عليه بالإعدام، لاتهامه بقتل العميد شيرين محمد فهمى قائد قوات أمن أسيوط واللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط، للشهادة.
واستمعت المحكمة، أمس، إلى شهادة مصطفى عبدالمقصود الخبير بمصلحة الطب الشرعى، حول تقييمه لحالة إبصار أبوعقرب، وأفاد الخبير بأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان المتهم قادرًا على الرؤية منذ مولده حتى عام 1993 وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، بمجرد النظر إليه، وأنه يحتاج إلى فحص قاع العين بأجهزة طبية متخصصة، وأضاف أن المتهم يجب أن يوضع تحت الملاحظة المباشرة حتى يتم تحديد قوة إبصاره منذ الواقعة حتى الوقت الحالى.
وسأل مصطفى سالم، رئيس نيابة أمن الدول، الشاهد عما إذا كانت حالة إبصار المتهم ترجع لعدة عمليات أجراها بسبب مرضه بانفصال الشبكية، فأكد الشاهد أن الانفصال الشبكى يعنى أن المتهم كان يرى فى وقت ما ثم حدث له انفصال فى الشبكية ولم يعد يرى، مما اقتضى إجراء عدة عمليات جراحية له، أعادت إبصاره ولو بنسبة ضئيلة.
