من لم يطالع جريدة «المصرى اليوم» ويقرأ عددها بالأمس، أنصحه أن يفعل ذلك. أن يقوم بانتزاع صفحة 9 ويحتفظ بها. لأنها جديرة بالقراءة. جديرة بالتفكير فيما ورد بها. جديرة بأن نحتفظ بها جميعا. كمواطنين. كنواب فى البرلمان. كباحثين فى الجامعات ومراكز الأبحاث. كمسؤولين فى الحكومة وكصناع للقرار. ما نشرته «المصرى اليوم» على صفحة كاملة، فى شكل مقارنة صحفية بين ميزانية إنجلترا والميزانية المصرية، حيث وضع المحرر الميزانيتين فى مقابل بعضهما. أظهر الكثير من الحقائق. وانكشفت الأرقام والبيانات المهمة. نستطيع أن نفهم منها الكثير. ونستخلص منها الدروس. ونتعلم منها أيضاً. ليس فى ذلك أى عيب. وأن نتعلم من الأمم التى سبقتنا. نقف على تجاربها فى كل المجالات ونحذو حذوها. لنحقق لبلدنا التنمية المنشودة.
كتبت تعليقا حول الموازنة العامة البريطانية، أرسلته للجريدة، مصحوباً بالرسم التوضيحى لها. تحمست لهذا إدارة التحرير. نشرته مع إضافة الموازنة المصرية. تمنيت أن أرى هذه الخدمة منذ فترة. بعد أن رأيتها على صفحات «المصرى اليوم» بالأمس تمنيت أن تكون خدمة مستمرة. نراها كل أسبوع على الأقل. صفحة تجوب العالم. تنقل خطط الحكومات الناجحة. تنقلها من اليابان. من الصين. من سنغافورة. من كوريا الجنوبية. من ماليزيا.. من كل بلاد العالم المتقدم. ومن أى بلد يمكن أن نستفيد من خبراته وتجاربه.
أتصور أن هذه المعلومات وتلك الأرقام المنشورة فى صفحة 9 يُمكن أن تساعد وتخدم الكثير من الناس. لو وضعت أمام نواب البرلمان لفكروا مائة مرة قبل أن يرفضوا قانون الخدمة المدنية. لو وضعت أمام المواطنين لكانوا أكثر إيجابية. لأدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية. لأدركوا خطورة الموقف الذى يسعى لإخراج الدولة منه. ولأدركوا أيضاً حجم المسؤولية الملقاة على أكتاف رئيس الحكومة. لأدركوا أنه لا سبيل أمامنا سوى الإنتاج ثم الإنتاج. والاستثمار ثم الاستثمار. والمستثمرين ثم المستثمرين. خصوصا المستثمر المصرى. الذى سيجلب نجاحه واستقراره المستثمر الأجنبى. ولأدركوا أنه لا مجال للرفاهية أو السخرية التى فى غير محلها. ولا تتقدم بها الأمم، بل تتأخر أحياناً.
لا أتصور أن أى وزير فى الحكومة يُمكن أن يُقدِم على مشروع الآن بدون دراسة جدوى تفصيلية. تضىء له الطريق. تساعده فى اتخاذ القرار الصواب قبل أن يتورط ويورطنا معه. كما أننا لا نتملك رفاهية تبديد الوقت. يكفى ما بددناه طوال السنوات بل العقود الماضية.
أتمنى أن تستمر «المصرى اليوم» فى فتح هذه النافذة الواسعة التى ننظر منها إلى العالم. نراه بالأرقام والبيانات والحقائق. لنعلم أنه لم تعد أمامنا خيارات سوى النقاش بشأن الأولويات وترتيبها.