رفع أعضاء في حركة "مهندسون ضد الحراسة" دعوى قضائية ضد الحارس القضائي للنقابة المهندس محمد بركة للمطالبة بعزله من منصبه لامتناعه عن عقد الجمعية العمومية للنقابة، وعدم عرض 15 ميزانية للنقابة، وذلك من عام 95 إلى عام 2009.
أخبار متعلقة
مصادر : علام قدم لـ «الرئاسة» مذكرة تطالب بـ"لجنة مؤقتة " لإدارة «نقابة المهندسين»
«مهندسون ضد الحراسة» يطالب «استئناف القاهرة» باستلام نقابة المهندسين
«المركزى للمحاسبات» يكشف عن استمرار «مخالفات مالية جسيمة» بنقابة المهندسين
القضاء يرفع الحراسة عن نقابة المهندسين بعد 15 عاماً من فرضها
محكمة شمال القاهرة تقرر إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين بعد 15 عاماً من فرضها
«مهندسون ضد الحراسة» يرفع «مخالفات نقابة المهندسين» للأمم المتحدة.. ويشكل لجنة لـ«تدويل» أزمة الحراسة القضائية
«مهندسون ضد الحراسة » يقدم ملفاً بـ "مخالفات" نقابة المهندسين للأمم المتحدة
وتم يوم الأحد حجز الدعوى القضائية التي رفعها كل من المهندس صابر عبد الصادق وعمر عبد الله عضوي المقدمة من حركة "مهندسون ضد الحراسة" ضد الحارس القضائي للحكم نهاية الشهر بتاريخ 31 أكتوبر الحالي.
وقال المهندس عبد الله: تم رفع القضية نتيجة لعدم قيام الحارس القضائي بدوره القانوني طبقا لنص المادة 737 من القانون المدني، التي تنص على تقديمه للإيرادات والمصروفات كل سنة على الأكثر مشفوعا بالمستندات وهو ما لم يحدث في مخالفة للقانون تستوجب عزله.
جدير بالذكر أن حركة "مهندسون ضد الحراسة" قدتم بلاغا للنائب العام بالمخالفات التي ارتكبتها الحراسة أعوام 2006،2007،2008.
وأحال النائب العام القضية إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تم استدعاء كل من المهندسين طارق النبرواى والمهندس معتز الحفناوى وعمر عبد الله لسؤالهما في داعواهما ضد الحراسة القضائية، وأثبتا صحة داعواهما وتطابقها مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
و حدد خبراء الجهاز المركزي موعدا ثانيا لتقديم مستندات جديدة يقدمها مهندسون ضد الحراسة وذلك خلال يوم 25 من الشهر الجاري.
