علمت «المصري اليوم» أن الدكتور محمد نصر الدين علام ، وزير الري ، و المشرف على نقابة المهندسين، قدم مذكرة لرئاسة الجمهورية لبدء المرحلة الانتقالية بعد إنهاء الحراسة القضائية على النقابة .
أخبار متعلقة
و قالت مصادر مطلعة لـ «المصري اليوم»، إن المذكرة تضمنت تشكيل لجنة مؤقتة تكون مهمتها تولي شئون النقابة لمدة عامين، مرجحة أن يكون السبب الرئيسي هو الاحتفاظ بحالة "التجميد " التي تشهدها النقابة حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب و انتخابات رئاسة الجمهورية .
و أكدت المصادر أن وزير الري، التقى المهندس «سعد الخوالقة» الحارس القضائي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، لترتيب أوضاع اللجنة الجديدة بحيث يتولى رئاستها ، إلا أن الخوالقة اعتذر .
لكن تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ندد بشدة بالإجراءات الجديدة ، مؤكداً أن تشكيل لجنة مؤقتة يرمي إلى استمرار الحراسة القضائية على النقابة، و لكن في "ثوب جديد"، خاصة و أنه صدر عدد من الأحكام القضائية "النافذة" بإنهائها .
و أوضح التجمع أن مدة اللجنة التي يريد وزير الري تشكيلها تصل إلى عامين، في حين أن اللجنة المؤقتة ينبغي ألا تقضى أكثر من 6 شهور في الفترة الانتقالية الخاصة بإعادة ترتيب الأوضاع داخل النقابة و ألا يزيد عدد أعضائها على 5 من المشهود لهم بالحياد و النزاهة و الكفاءة المهنية .
و جرى الاتفاق بين منتدى المهندسين الاستشاريين و الذي يضم 30 مهندساً استشارياً كبيراً، و تجمع «مهندسون ضد الحراسة» على تشكيل لجنة حكماء لإعداد جمعية عمومية غير عادية بهدف إجراء الانتخابات في النقابة العامة و النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية .
ومن المقرر أن تعقد لجنة الحكماء سلسلة من الاجتماعات والفعاليات لبحث أزمة "تجميد النقابة " و سبل التصعيد من أجل "تحرير النقابة ".
