تقدم تجمع «مهندسون ضد الحراسة » صباح اليوم، ببلاغ للجهاز المركزي للمحاسبات بـ " بمخالفات مالية " بالنقابة العامة للمهندسين، مطالباً الدكتور «جودت الملط» رئيس الجهاز، في المذكرة التفصيلية التي أرفقها بالبلاغ ، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الحراس القضائيين على النقابة ، حيث اتهمهم بـ" إهدار" مئات الملايين من أموال المهندسين .
و أكد التجمع في البلاغ أن فرض الحراسة على النقابة و حرمان أعضائها من القيام بدورهم فى إدارتها ومراقبة أموالها تسبب فى ضياع مئات الملايين من هذه الأموال.
واتهم البلاغ الحراس القضائيين بالتسبب في "الإهدار الشديد " للمال العام وذلك بسبب "انفرادهم " بالصرف وعدم تقديم أى ميزانيات للنقابة للجمعية العمومية صاحبة الحق فى مناقشتها واعتمادها حسب نص القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤.
و أوضح التجمع في بلاغه أن الحراس القضائيين قاموا بـ "إهدار " 300 مليون جنيه في مشروع إسكان المهندسين في مدينة العاشر من رمضان، و 11 مليون جنيه في مزرعة كفر ربيع لتربية الدواجن في محافظة المنوفية .
كما أشار إلى أن دمج بنك المهندس فى البنك الأهلى المصري بقيمة دفترية (جنيه واحد) تسبب فى إهدار حصة النقابة (وهى المالك الرئيسى) فى هذا البنك البالغة ٩٨ مليون جنيه، بخلاف عوائدها المتوقعة خلال ١٥ سنة والتى تقدر بما يزيد على ٢٢٠ مليون جنيه، في حين أن لجنة الحراسة لم تطالب بالدمج بنفس الشروط التى تمت فى حالات مماثلة مثل المصرف الإسلامي والبنك المتحد وبنك الدقهلية، حيث قامت الحكومة بدمجها بطريقة إعادة الهيكله والحفاظ على حقوق المساهمين.
وقال إن الحارس القضائى قام بشراء ما يسمى بمجمع فارس بالإسكندرية، وهو مبنى واحد من ٤ مداخل به ١٢٠ شقة وسوق تجارية بمبلغ ٢٣ مليون جنيه، حيث تم تسديد كامل الثمن ليكتشف أن المبنى مرهون للبنك الأهلى ويتوجب على النقابة دفع قيمة دين البائع للبنك مقابل فك الرهن واستلام المبنى مؤكدة أن ذلك يعنى مضاعفة سعر الشراء، وأن الإشكال والرهن كما هو حتى الآن.
و في سياق متصل ، عبر التجمع خلال اجتماعه الطارئ ، مساء أمس عن استيائه الشديد إزاء ما أسموه محاولات المهندس «محمد بركة» الحارس القضائي العام على النقابة ، "المماطلة و التسويف "، لإرجاء الانتخابات حتى 2011 .
و توعد التجمع باتخاذ "إجراءات تصعيدية جديدة" ، معتبراً "تجميد " الانتخابات "مصادرة " لحقوق ما يزيد على 400 ألف مهندس في تشكيل مجالس شرعية تمثلهم في النقابة العامة و النقابات الفرعية .
وأكد المهندس «طارق النبراوي»، أن الدكتور «عصام شرف» رئيس لجنة التسيير بالنقابة، لابد أن يكون مسئولاً عما صرح به بضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة سوف تجري مع شرف لوضعه و لجنته أمام الالتزامات المعلنة حتى يتم فتح باب الترشيح .
و قال المهندس «عمر عبد الله» عضو سكرتارية "مهندسون ضد الحراسة "، و عضو المجلس الأعلى السابق بالنقابة، لـ «المصري اليوم»، "الحارس القضائي يلجأ للمماطلة و التسويف لتكريس مصالحه الخاصة و التي من بينها استمراره في منصبه كرئيس لشركة المهندس للتأمين و التي يترأسها بصفته حارسا قضائيا و ليس بشخصه " .
و أضاف عبد الله ،" موقفنا صار أكثر صعوبة من ذي قبل ، و سنواجه هذا الموقف بكافة الإجراءات المشروعة حتى يتم إجراء الانتخابات" .
