كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن «مخالفات مالية جسيمة « بنقابة المهندسين وذلك عن العام الماضى 2008، مؤكدا أن النقابة العامة لم ترد على جميع ملاحظاته الواردة حتى شهر 24/6/ 2009.
انتقد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات النقابة البالغة نحو 611 ألف جنيه طرف بعض الجهات والأفراد والنقابات الفرعية والمرحلة منذ سنوات.
ونبه إلى عدم قيام النقابة باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها منذ سنوات عن مستحقاتها طرف بعض الأفراد والشركات والبالغة نحو 162 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى استمرار عدم استغلال النادى الكائن بمقر النقابة منذ سنوات، والبالغة تكلفة إنشائه وتجهيزه نحو 19 ألف جنيه.
ولفت التقرير إلى منح قروض لبعض الأعضاء بلغت جملتها نحو 132 ألف جنيه بتجاوز بلغ نحو 32 ألف جنيه عن القيمة المقرر صرفها، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القرارات المنظمة للصرف فى ضوء تلك الزيادة فى أعداد العاملين.
كما انتقد التقرير استمرار عدم تسوية قيمة سلف مؤقتة منصرفة منذ سنوات بلغت نحو 32 ألف جنيه بالمخالفة للمادة رقم 122 من اللائحة المالية الصادرة بقرار المجلس الأعلى للنقابة بتاريخ 7/8/1994.
وقال التقرير إن رصيد حساب الشيكات تحت التحصيل بميزانية النقابة بلغت قيمته فى 31/12/2007 نحو 176 ألف جنيه على حين بلغت قيمته فى ذات التاريخ نحو 88 ألف جنيه بفارق بلغ 88 ألف جنيه.
وأضاف بأن مصروفات النقابة تضمنت بالخطأ نحو ثمانية آلاف جنيه قيمة مصروفات رفع أحد الأعضاء لدعوى قضائية، مطالبا استبعاد المبلغ من مصروفات النقابة وإظهاره ضمن الحسابات المدينة طرف هذا العضو ومطالبته به.
وأكد التقرير تزايد مصروفات طبع وتوزيع مجلة النقابة من نحو 1.194 مليون جنيه عام 2006 إلى نحو 1.294 مليون جنيه عام 2007، وطلب الجهاز دراسة الأمر والبحث عن موارد تكفل تغطية نفقات إصدار المجلة خاصة أنها توزع مجاناً.
وأشار إلى عدم خصم وسداد مستحقات مصلحة الضرائب على نحو 91 ألف جنيه قيمة بعض تعاملات النقابة بالمخالفة للمادتين رقمى 59 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007.
وانتقد التقرير تضمين إيرادات النقابة بالخطأ نحو 12 مليون جنيه قيمة ما يخص صندوق المعاشات التابع لها، وطلب الجهاز إجراء التصويب اللازم.
لافتا فى الوقت نفسه إلى صرف نحو 17 ألف جنيه دون إرفاق مؤيدات الصرف.
وأكد التقرير أن الجهاز لم يتلق شهادات سلبية التصرفات العقارية لأراض ومبان ملك الصندوق قيمتها نحو 52.8 مليون جنيه، فضلا عن عدم تسوية ملكيته لبعض الأراضى والعقارات البالغ قيمتها نحو 1.4 مليون جنيه.
ورصد التقرير استثمار نحو 4 ملايين جنيه فى رؤوس أموال بعض الشركات دون تحقيق عائد عنها منذ سنوات، فضلاً عن مساهمة الصندوق فى رأسمال شركة المهندس لصناعة المكرونة والنشويات بنحو 24 مليون جنيه، دون قيامه بإجراء دراسة الجدوى اللازمة قبل الإقدام على هذه المساهمة خاصة أن نشاط الشركة لم يصدر عنه أرباح خلال السنوات الست الماضية.
وانتقد التقرير عدم قيام صندوق المعاشات بتحديد المسؤولية عن عدم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة قبل الشروع خلال عام 2006 فى شراء مجمع صناعى بمحافظة المنوفية «ناحية كفر أبوربيع – مركز تلا» بمبلغ 9.5 مليون جينه ودون أخذ التقييم الفنى والمالى – لأخد المكاتب الهندسية الاستشارية – فى الاعتبار قبل الشراء والذى خلص إلى تواضع حالة المعدات وكذا خطوط الإنتاج نظراً لمرور نحو 20 عاماً على تاريخ تصنيعها، فضلاً عن حاجتها لقطع غيار تبلغ قيمتها نحو ستة ملايين جنيه حتى تبدأ فى التشغيل، هذا وقد تحمل المشروع خلال العام نحو 960 ألف جنيه قيمة أجور مديرين وإداريين ومهام الأمن والحراسة والمعدات.
وأشار التقرير إلى استمرار تضمين رصيد حساب المدينين نحو 389 ألف جنيه قيمة شيكات مرتدة «يرجع تاريخ إصدارها إلى عام 1994» فضلا عن عدم وجودها بحوزة الصندوق بالرغم من إفادة الصندوق أنه تم الرد على تقرير الجهاز للعام السابق وأنه بصدد إجراء التسويات اللازمة.
ونبه إلى عدم قيام الصندوق بتحديد المسؤولية بشأن استحقاق مبلغ 3 ملايين جينه للصندوق طرف جمعية «المهندسين للإسكان التعاونى قيمة القرض «قرض حسن» لأعضائها منذ عام 1987 بغرض استكمال الوحدات السكنية لمشروع المعادى - محافظة حلوان، إزاء عدم سداده عرضت الجمعية عام 1993 على الصندوق حصوله على بعض الوحدات السكنية سداداً لهذا القرض، وهو ما لم يتم.
وقال إنه تم تضمين رصيد حساب المدينين نحو 462 ألف جنيه قيمة شيكات تم إيداعها بالبنك لإضافتها لرصيد حساب الصندوق عام 1997، مطالبا ببحث أسباب عدم إضافتها.
وأكد أن الجهاز لم يتلق إفادة بمصادقة الهيئة القومية للبريد بوجود مربع تمغة هندسية طرفها فى 31/12/2007 بنحو 2.2 مليون جنيه.
وانتقد التقرير عدم خصم وسداد مستحقات مصلحة الضرائب نحو 3.3 مليون جنيه قيمة عمولات تصرفها لمحصلى التمغة الهندسية، بالمخالفة للمادتين رقمى 59.70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007. وذكر أن نشاط الصندوق أسفر عن خلال العام عن فائض بنحو 77 مليون جنيه على حين بلغ نحو 102 مليون جنيه فى العام السابق، ومن أسباب الانخفاض عدم حصول الصندوق على أى مبالغ من ايرادات متصلات رسوم لها خلال العام المالى 2007 نحو 12 مليون جنيه، والتى حصلت عليها النقابة بالكامل بموجب تأشيرة الحارس القضائى.
وأكد أن صندوق التكافل قام بشراء أراض بمدينة العبور بنحو 28.9 مليون جنيه بنسبة 25% من إجمالى أمواله «تم سداد نحو 9.7 مليون جنيه من سعر هذه الأراضى وذلك حتى 31/12/2007» بالمخالفة لبند رقم 5 من المادة رقم 13 من لائحة النظام الأساسى للصندوق والتى تقضى بعدم تجاوز نسبة توظيف أموال هى امتلاك عقارات داخل البلاد لنسبة 10% من إجمالى أمواله.
وأشار إلى أن رصيد حساب الأصول المتداولة تضمن فى 31/12/2007 نحو 1.7 مليون جنيه قيمة إيراد اشتراكات المستحقة طرف بعض الأعضاء، وأن صحتها بنحو 3.7 مليون جنيه، وبلغ عدد المتأخرين عن سداد الاشتراكات نحو 7900 عضو بنسبة 19% من إجمالى عضوية الصندوق، وطلب الجهاز تفعيل المادة رقم 7 من لائحة النظام الأساسى للصندوق، والتى تقضى بفصل العضو «العاجز عن سداد اشتراكاته لمدة شهرين» بعد إخطاره خلال شهر.
وأكد أن الحسابات المدينة تضمنت نحو 24 ألف جنيه قيمة شيكات تحت التحصيل، وردت بعضها منذ نحو 13 عاماً، وطلب الجهاز بحث هذه الشيكات، والعمل على تسويتها.
