تبدأ مصلحة الضرائب العقارية الشهر المقبل مطالبة المكلفين من أصحاب العقارات السكنية والتجارية، فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، بسداد الضريبة العقارية، طبقا للقانون الجديد، بعد انتهاء حصر وتقييم العقارات، وسط توقعات ببدء تحصيل الضريبة من جميع المكلفين العام المقبل.
قال علاء سماحة، مستشار وزيرالمالية لشؤون الضرائب العقارية، إن لجان الحصر والتقييم بدأت تقييم العقارات فى مدينتى القاهرة الجديدة والرحاب، تمهيدا لاستكمال باقى المدن الجديدة كمرحلة أولى، خاصة مع ارتفاع قيمة العقارات الفاخرة فى هذه المدن، التى لم يسبق حصرها من قبل، متوقعاً أن تكون حصيلتها مرتفعة.
وأضاف سماحة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن لجان التقييم، وعددها ١٥٠٠ لجنة على مستوى الجمهورية، تقوم حالياً بحصرالقصور والفيلات المقامة على حدود القرى، وتقييم العقارات، خاصة التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء الوارد فى القانون، بينما تم إعفاء العقارات بهذه الجهات التى تقع تحت حد الإعفاء من سداد الضريبة وهو 6 آلاف جنيه.
وأكد سماحة أن عدم صدور قرار وزارى بأسس وقواعد محاسبة المنشآت السياحية والفندقية والصناعية واحتساب الضريبة العقارية لا يمنع من تقييمها، موضحاً أنه من المنتظر عقد الاجتماع المرتقب بين وزيرى المالية والسياحة، لإعلان نظام محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية فى القانون الجديد، لاسيما عقب الاتفاق على محاسبتها بالطريقة «الاستبدالية»، التى تعنى احتساب القيمة الإيجارية على المبانى وتقديرها طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبة فى عدد الغرف، على أساس أسعار هيئة التنمية السياحية ودون أى تجهيزات.