كشف طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن أنه يجرى وضع خطة تنفيذية لبدء عمليات الحصر والتقدير القانونى للعقارات المبنية على مستوى الجمهورية فور موافقة وزير المالية.
وقال فراج لـ«المصرى اليوم» إن عمليات الحصر لم تبدأ حتى الآن على الطبيعة من خلال اللجان التى تم إقرارها ويبلغ عددها 1000 لجنة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد المناطق أو المدن التى سيتم البدء فى العمل بها.
وأضاف أن العديد من المقيمين العقاريين المسجلين لدى البنك المركزى تقررت مشاركتهم فى إعداد معايير محاسبية وقانونية لتقييم المنشآت السياحية والفندقية، مؤكداً أن العديد من الجهات طلب من المصلحة المشاركة فى هذه المعايير لمحاسبة هذه المنشآت.
وأوضحت منى أبادير، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والسينما، أن الفنادق المملوكة للقطاع العام ستواجه مشكلة مع الضرائب العقارية.
وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن فندقاً مثل ماريوت، إذا تم تقييمه بالقيمة السوقية، فسيواجه مشكلة حقيقية، لأن قيمته عالية وتصل إلى مليارات الجنيهات، مما يؤدى إلى ضرورة سداد ضرائب عقارية بمبالغ ضخمة.
