أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق فى طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية، الأمر الذى رفضته الخارجية المصرية، مؤكدة أن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يملك حق تقييم أوضاعه فى مجال حقوق الإنسان، وحذرت من الوصاية والتوجيه من أى جهة أجنبية.
أخبار متعلقة
قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن «القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية، الأسبوع الماضى، بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التى توثق انتهاكات حقوق الإنسان، يأتى فى سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين».
وأضاف «كيرى»: «أطالب الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف القيود عن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية». وأكد البيان أن التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن يؤديا إلى أى نوع من الاستقرار أو الأمن.
وتابع «كيرى» فى البيان أن «الخطوات التى تتخذها مصر تخالف المبادئ العالمية لحرية التجمع، وتخالف أيضاً التزامات الحكومة المصرية تجاه دعم دور المجتمع المدنى فى التنمية».
كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهو جمعية أهلية مصرية، قال مؤخراً إن السلطات أبلغته بإغلاق مقره بسبب مخالفته شروط الترخيص. ويقدم المركز، الذى مقره وسط القاهرة، استشارات نفسية لضحايا العنف، ويبحث شكاوى التعذيب فى أماكن الاحتجاز والسجون وشكاوى عائلات المفقودين. كما تم التحفظ على أموال عدد من الناشطين على خلفية تحقيق فى التمويل الأجنبى لمنظماتهم.
فى المقابل، رد سامح شكرى، وزير الخارجية، على تصريحات «كيرى»، قائلاً إن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يملك الحق فى تقييم أوضاعه فى مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة على ألا تخل بمبادئ حقوق الإنسان، محذراً من الوصاية والتوجيه من أى جهة أجنية، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المصرية والرأى العام والمنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، والتى تُقيم مدى الالتزام بذلك.
وأضاف «شكرى»، فى مؤتمر صحفى، السبت، مع نظيره السلوفاكى، بقصر التحرير، أن مصر بإمكانها أن تنتقد أيضاً العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتها المستمرة فى مجال حقوق الإنسان، لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية، وليس بمجرد إصدار تقارير علنية.
وتابع: «نحن لدينا قلق بالفعل من ممارسات بعض الدول، ومصر حريصة أن تعمل وفقاً للقانون وتفعيل مواد الدستور المصرى، والمسؤولية تقع على الشعب المصرى للحكم على هذا الأمر، وهذا شأن داخلى».
وحول عمل المنظمات فى مصر، قال «شكرى» إن مصر لديها أكثر من 40 ألف منظمة تعمل فى مجالات حقوق الإنسان، وهى ملتزمة بتمكين هذه المنظمات من القيام بمهامها، وهذا يؤكد مدى التزام الحكومة بدورها تجاه هذه المنظمات، لكن فى جميع دول العالم هناك قوانين تحكم نشاط هذه المنظمات لحماية الأوضاع الداخلية وأمن واستقرار هذه الدول، وأن تتم وفقاً للقواعد.
واستطرد قائلاً: «نحن نرى أن الأموال التى تخصص لهذه المنظمات من دافعى الضرائب فى الدول التى توجه الدعم لها يتعين أن تذهب إلى الوجهة الصحيحة، وألا تكون لمصلحة أشخاص تنطوى ممارساتهم على الإضرار بدولهم، وتتم إنفاق هذه الأموال تحت رقابة أجهزة قضائية ورقابية مستقلة».
من جانبه، أكد وزير خارجية سلوفاكيا، ميروسلاف لاجاك، فى كلمته بالمؤتمر، أن مطالبة البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات عن مصر لا تعبر عن توجهات الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، مضيفاً أن البرلمان الأوروبى جهة مستقلة بذاتها، ولا يستطيع الاتحاد أن يتحكم فى توجه أعضائها.
وتابع: «نحن كذراع تنفيذية لا نستطيع أن نتحكم فى توجههم، نقوم بالتصديق على وثائق مختلفة، ونحاول أن نشجع شركاءنا بدلاً من نقضهم».
وأشار إلى أن بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى، فى يوليو المقبل، ستسعى لفتح قنوات عديدة للتعاون مع مصر.
