قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد بالتوصل إلى «اتفاق سلام تاريخى» مع الفلسطينيين خلال عام، ولكى يفى بوعده فإن عليه أن يستبدل شركاءه فى الحكومة، وأن يشكل ائتلافا بديلا تكون غالبيته من المؤيدين للتوصل إلى اتفاق سلام.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يجب أن يستبدل ائتلافه بمعتدلين يرغبون فى مواصلة تجميد الاستيطان ومحادثات السلام، وأضافت أنه عندما شكل نتنياهو حكومته، فإنه فضل «شركاءه الطبيعيين» من الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل «إسرائيل بيتنا» و«شاس» و«البيت اليهودى»، الذى يمثل المستوطنين، عن تشكيل حكومة وسطية تضم أحزاب الليكود وكاديما والعمل.
ومهما كان ما يقوم به نتنياهو سواء من خلال الإدلاء بتصريحات أم بإيماءات فردية مثل التجميد المؤقت لتوسيع المستوطنات، فإن شركاءه من اليمين قد منحوه حرية التصرف.
ولكن الوضع تغير كليا بعد استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين، إذ إن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، ووزير الداخلية إيلى يشاى من حزب «شاس»، ووزير التعليم والتكنولوجيا دانيال هيرشكويتس من حزب «البيت اليهودى» وجدوا أنفسهم فى ورطة، فيما يتعلق بولائهم لوجهة نظرهم، التى ترفض أى حلول وسط أو أى اتفاق سلام من جانب، ورغبتهم فى أن يعملوا كوزراء على الجانب الآخر.
ومن ثم فإن الحل الذى توصلوا إليه هو مهاجمة العملية الدبلوماسية من داخل الحكومة، ومن أهم الأمثلة على ذلك هو الخطاب الذى ألقاه وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى رفض فيه الجهود الدبلوماسية لرئيس الوزراء.
إن معارضة غالبية الوزراء تمديداً إضافياً لتجميد الاستيطان يؤكد بوضوح أن نتنياهو محبوس داخل ائتلافه الحكومى والذى لن يسمح له بالتحرك. وما دام نتنياهو مستمر مع ليبرمان ويشاى، فإن دعواته الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات بمثابة عبارات جوفاء.
فإن كان هذا الائتلاف هو الذى يمنعه من مواصلة تجميد الاستيطان والتقدم فى العملية الدبلوماسية، فإنه يجب عليه أن يستبدل شركاءه، وحزب كاديما يجب أن ينضم للحكومة وهو يرغب فى ذلك، وزعيمة المعارضة تسيبى ليفنى التى كانت أعلنت دعمها للخطوات الدبلوماسية لنتنياهو يجب أن تعزز تلك الجهود كوزيرة للخارجية،
والحكومة الوسطية التى يكون فيها غالبية من المؤيدين للتوصل إلى حل وسط هى وحدها القادرة على الدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وتخليص إسرائيل من عزلتها الدولية.