أعلنت مصلحة الضرائب، الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم اعداده بديلا عن قانون ضريبة المبيعات الحالى، تمت احالته إلى مجلس النواب، عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.
وقال الدكتور حسن عبدالله، رئيس قطاع السياسات الضريبية والبحوث بمصلحة الضرائب المصرية، إنها أعدت قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقا لإجراءات اعداد اللائحة التنفيذية للقانون بمراعاة مشاركة المجتمع المدني وممثلي الأعمال للاستماع إلى كافة الافكار ووجهات النظر والتجارب الأجنبية، للاستفادة من تحديث آليات الضرائب والسياسة المالية للدولة.
وأضاف «عبدالله» خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري- الكندي، برئاسة معتز رسلان، مساء الأربعاء، أن المصلحة راعت التجارب الدولية التي طبقت منظومة الضريبة على القيمة المضافة وصياغة ما يتلاءم مع التجربة المصرية فنيا وقانونيا لمواجهة المشكلات التي خلفتها الضريبة على المبيعات، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يجرى حاليا مناقشته والانتهاء منه بمجلس الدولة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة المالية للخروج بالقانون في سياقه السليم.
وأوضح «عبدالله» أن الآمال معقودة للتعاون مع الوزارت والجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والمقاولين والغرف التجارية، من خلال الاستماع لأصحاب الصناعات التخصصية كالذهب والمقاولين وغيرهم، للخروج بقانون مناسب وحديث يعبر عن الواقع.
وذكر رئيس قطاع السياسات الضريبية والبحوث بمصلحة الضرائب المصرية، أن هناك سلع ذات سعر مرتفع مدرجة بالجدول مثل السجائر والدخان والمشروبات الكحولية، معتبرا القانون على القيمة المضافة راعي ذلك ويعبر عن الواقع الاستثماري بعيدا عن الفكر الجبائي للضريبة، كما أوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة «يعالج سلبيات الحالية لقانون الضريبة على المبيعات، والمتمثلة في إخضاع السلع الصناعية والضرورية للضريبة»
كشف «عبدالله» أن ضريبة المبيعات الحالية تخضع نحو 17 سلعة فقط للضريبة، مشيرا إلى انه تم مراعاة خصوع كل السلع والخدمات عدا التي تتعلق بالبعد الاجتماعي والتي تؤثر على محدودي الدخل، وإلى وجود اعفاءات سلعية وخدمية للمواطنين بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة لتخفيف تكلفة المنتج المباعة بالسوق المحلي والخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات ولم يكن موجود بالضريبة الحالية.
وأوضح «عبدالله» ان مزايا الضريبة على القيمة المضافة، فإن الرد الضريبي خلال 3 شهور من تاريخ المخاطبة بالضريبة والاخضاع للضريبة بسعر صفر، مقارنة بالوضع الحالي بمشكلات الرد الضريبي لـ6 أسابيع بموجب مستندات، مشيرًا إلى أن الضريبة بالقيمة المضافة خفضت العبء الضريبي لـ30% معتبرا ان ذلك يشجع على جذب الاستثمار، بجابن الالات والمعدات المستخدمة في الانتاج ولتي تم تخفيضها من 10 إلى 5% مع رد الضريبة المدفوعة مع اول اقرار ضريبي، معتبرا ان ذلك يساعد على تحديث الالات المستخدمة في الانتاج.
وأوضح «عبدالله» ان ذلك الاجراء له شقين أولهما المحافظة على المسجلين بالضريبة على المبيعات وتسجيل القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بجانب رد رصيد الدائن مع أول فترات ضريبية وبموجب طلب يقدم بالرد الفوري للضريبة.
وقال سعيد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بصدد تكوين فريق عمل للتوسع في عمليات حصر المجتمع الضريبي وتوفير المعلومات والبيانات بداية من قطاع الأدوية ووصولا لقطاع الأسمنت والحديد وغيرها.
وأضاف «عبدالرحمن»، في تصريحات له خلال الاجتماع، أن المصلحة سبق وأن أبرمت بروتوكولات تعاون لتبادل المعلومات مع مصلحتي الجمارك واللضرائب العقارية وهيئة الاستثمار، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة سيتم التوقيع على بروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأشار «عبدالرحمن» إلى أن هناك توجهات لدمج المجتمع الضريبي وتحديدا القطاع الاقتصادي غير الرسمي، والذي يشكل نحو 40% من حجم الاقتصاد الرسمي، مؤكدا ان تلك التوجهات تعزز الحصيلة الضريبة.
وجاءت ابرز ملامح تعديلات الضريبة على الدخل خلال العام الماضي، عبارة عن توجهات لمصلحة اتخذت اجراءات لتقليل عدد اقرارات الضريبة على الدخل وتسهيل معايير المحاسبة بما يساعد على الوصول لوعاء ضريبي اكثر دقة ويكون في متناول الجميع.
واضاف «عبدالرحمن» أن المصلحة ساعدت على حصر اصحاب السيارات النقل والأجرة وتقليل التكلفة وتبسيط اجراءات التراخيص والضريبية في 3 إلى 4 ورقات فقط، بالاضافة لرفع سعر الاعفاء الضريبي للضريبة على الدخل بمعدل 6.5 ألف جنيه سنويا ضمن مستحدثات عام 2015، وطالب بمساهمة الغرفة في دعم الحصلية الضريبية مؤكدا ان الاوضاع الاقتصادية حرجة جدا، معتبرا أن الايرادات الضريبية تدعم النفقات العامة والمشروعات التنموية بالدولة.
أخبار متعلقة
