الحكومة تستقر على 10% سعرًا موحدًا لـ«القيمة المضافة»

قدرت الحكومة، سعراً موحداً لضريبة القيمة المضافة بنحو 10%، وفقاً لموقع «إستراتيجية التنمية المستدامة 2030»، الذي تم إطلاقه، الأربعاء الماضي، فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، «وزارة المالية تضع مشروع قانون القيمة المضافة على رأس أولويات مشروعات القوانين التي سيجرى مناقشتها بالبرلمان، عقب إقرار اللائحة العامة».
وأوضحت الحكومة أن سعر الضريبة لن يتغير حتى 2030، مشيرة إلى أنه سيتم تثبيته وفقاً لمؤشر الرسم البياني المنشور على الموقع.
يذكر أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقع مؤخرا إقرار مشروع قانون القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي «2015-2016».
وتعد ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تدفع من قبل المستهلك، وتفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب، زيادة الحصيلة الإيرادية، خلال العام المالى الحالى بواقع 30 مليار جنيه، على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات الحالية.
من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات.
وأضاف «مطر»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن خطط رفع حد التسجيل، وبالتالي تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، أشار «مطر» إلى أن صافي العبء الضريبي على الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان، و27.2% في الولايات المتحدة، و29.7% في المغرب، و28% في الدنمارك، لافتا إلى أن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد على ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام «1999/2000» إلى 320 مليارا عام «2013/2014».
وأكد «مطر» أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، خفض فترة الرد الضريبي إلى 6 أسابيع فقط بدلا من 3 أشهر حاليا، معترفا بأن الفترة تطول عن ذلك لتأخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي، إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وجه حق.