قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، «إن المالية أرسلت قانون القيمة المضافة إلى البرلمان، وهو قانون له وجهتان، أولهما زيادة إنفاق الدولة على الخدمات التي تمس المواطن، والشق الثاني، هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج».
أخبار متعلقة
وأضاف «قدري»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الوزارة استبعدت من القانون كل ما يمس بيت المواطن المصري –على حد تعبيره، من الغذاء وخدمات الصحة والتعليم والنقل.
وشدد «دميان» على أن الضريبة على الخدمات والأنشطة لن تؤثر على احتياجات البيت المصرين، مضيفا: «حاولنا استخدام الضريبة كأدة، فرفعنا حد التسجيل في قانون القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، وهي ضريبة آليات تطبيقها خلافا عن ضريبة المبيعات ستساعد على محاربة التهرب الضريبي».
وأضاف: «اللي بنحصله من الضرائب في مصر هو 50% من إجمالي ما يجب تحصيله، لكن التهرب الضريبي يصل إلى نصف قيمة الإجمالي الواجب تحصيله، ومن حقي وحق المجتمع محاربة التهرب كثقافة يرفضها الجميع».
وحول قانون الصكوك، أكد «دميان» أنه أجرى تعديلات على قانون الصكوك، وتم إرسالها إلى البنك الإسلامي للتنمية كشريك أساسي في المعونات الفنية لمصر، وسيتم عرضها على مؤسسة الأزهر، كما سيتم تشكيل لجنة علماء في وزارة المالية لدراسة التعديلات والقانون قبل عرضه على البرلمان.
وأوضح أن التعديل المحوري في قانون الصكوك، كان يسبقه عزل أصول الدولة عن المخاطر التجارية، لكن التعديل الحادث في 2011 كان يقر بحجم الأصول، وبالتالي التعديل الجديد حاليا أدخلنا أذون الخزانة.
وقلل «دميان» من المخاوف التي تحيط بتطبيق قانون القيمة المضافة، حول حدوث آثار تضخمية في الأسعار عقب التطبيق، مشيرا إلى أن «المالية» راعت في القانون ألا يكون هناك مثل هذه الآثار، وأن الارتفاع في الأسعار سيحدث بنسبة 1.5% لمرة واحدة فقط، وهو ثمن زهيد للإصلاح الذي يحدث، على حد تعبيره.
وأضاف: «لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح اجتماعي معه، وقد زودنا حد الإعفاء للمرتبات والأجور في ضريبة الدخل، كما أن تدخل الحكومة في الأسواق، قلنا خلال ذلك أننا نكسر حلقات العرض الموجودة في السلع من خلال وزارة التموين، وما وفرته القوات المسلحة من منافذ بيع بأسعار مخفضة للمواطنين، وهي إجراءات تسبق أي إصلاح اقتصادي».
وأشار «دميان» إلى أن الفجوة التمويلية تتغير قيمتها كل أسبوع، ولكن تحاول المالية بقدر الإمكان السيطرة على عجز الموازنة بحيث تقلل منها، كما أن الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية لزيادة إمداد مصر بالوقود تساعد على إغلاق هذه الفجوة التمويلية.
وأضاف: «محتاجين نشتغل وننتج أسرع ولسنا منزعجين من الوقت الحالي، ونستطيع التغطية، ولكن لن نظل هكذا وسنعمل حتى تكون لدينا فوائض في التمويل، وليست فجوات».
وحول تأثير سعر الصرف على الموازنة الجديدة لعام «2016/2017»، التي يجري إعدادها حالبا، قال «دميان»: «سعر الصرف ليس له تأثير على عجز الموازنة، ولا أرغب في الحديث عن هذا الأمر، وبالنسبة للدعم النقدي سنتحول لهذا الدعم ولكن تدريجيا لتضع الحكومة كل جنيه في مكانه الصحيح».
