«مطر»: رفع حد التسجيل بـ«القيمة المضافة» يزيد حصيلة الضرائب 20%

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تتبنى سياسة للإصلاح الضريبي تركز علي 3 محاور، الأول تطوير التشريعات الضريبية، والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، والثالث تحسين بيئة العمل، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك.
وأضاف «مطر»، في ختام أعمال مؤتمر «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر»، الذي ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية، «نخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب، بما يساعدنا في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي، وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة».
وقال «مطر»: «إن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات، مما يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات»، مشيرا إلى أن خطط رفع حد التسجيل ستخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين، كما ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، أشار «مطر» إلى أن صافي العبء الضريبي علي الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان، و27.2% في الولايات المتحدة، و29.7% في المغرب، و28% في الدنمارك، لافتا إلى أن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد على ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام «1999/2000» إلى 320 مليارا عام «2013/2014».
وحول خطط الإصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة، أشار «مطر» إلى تركيز المصلحة علي تطوير نظم المعلومات، وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين، وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيا بناء علي معلومات وبيانات كاملة، مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية على الممولين، وبالتالي نخفض حجم المتاخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وحول ملف الرد الضريبي، أكد «مطر» أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي إلى 6 أسابيع فقط بدلا من 3 أشهر حاليا، معترفا بأن الفترة تطول عن ذلك لتأخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي، إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تعمل حاليا على تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين، وتقليل المنازعات القضائية، كما أنه أصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لإنهاء آي خلاف مع الممولين بصورة ودية، ودون اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء.
وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح «مطر» أن مشروع القانون حرص على إعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي، حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي، وبالنسبة للسلع الأخرى، أشار إلى أن الضريبة لن تتسبب في ارتفاع أسعارها، نظرا لأن النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيساعد على امتصاص أثر آي تعديل في السعر العام للضريبة.