أرسلت نقابة الصيادلة، الأربعاء، خطابا إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تطالب فيه بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم (2) لسنة 2016، أو إصدار قرار بتحريز الأدوية من السوق المصري، والتي طرأ عليها زيادة أو نقصان في السعر.
وقالت النقابة، في بيان صحفي، الأربعاء، إن المنشور الذي أصدرته الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، نص على: «لا يسمح بالتداول بأي سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصري، ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة، ولا يسمح تماما بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، ويتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلي».
وأوضح البيان أن «الدواء يباع بالسعر الذي عليه ولا يوجد سعرين لمنتج مسعر جبريا، الأمر الذي يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصري»، مؤكدا أن المنشور يخالف كل الأعراف ويحدث بلبلة داخل السوق المصري، ويتطلب إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التي تمت زيادة أسعارها من الصيدليات، وكذلك من شركات التوزيع المختلفة، منعا لوجود دواء بسعرين في نفس الوقت سواء بالزيادة أو النقصان.