طالب الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة العليا للدواء التي تحاول النقابة الانتهاء من إعداده بالاتفاق مع كافة الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وشدد أمين عام نقابة الصيادلة، أمس الأحد، على ضرورة تحرك كافة مؤسسات الدولة المعنية للبدء الفوري في تدشين الهيئة العليا للدواء لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائي القومي، مؤكداً أن إنشائها أصبح الآن فريضة.
وأوضح «فاروق» أن آخر إحصائيات سوق الدواء المصري تبين ضرورة وجود هيئة مستقلة للأدوية ،لافتاً إلى أن سوق الدواء المصري حقق 31 مليار و705 مليون جنيها عام 2015 مقابل 27 مليار و461 مليونا عام 2014، ولم تكن الزيادة في صالح شركات قطاع الأعمال أو الشركات الوطنية الاستثمارية، ولكنها انحصرت لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وتابع: «تقلصت نسبة شركات قطاع الأعمال الحكومية لتبلغ 4% من حجم السوق بعد أن كانت تمثل في الستينيات 60 % بينما استقرت الشركات المحلية عند 40% في حين استحوذت الشركات الأجنبية على 56% لأول مرة في تاريخها».
وأضاف «فاروق» أن ترتيب الشركات جاء كالتالي من حيث قيمة المبيعات: «احتفظت نوفارتس ثم جلاكسو بمركزيهما في الصدارة كالعام الماضي، تلاهما سانوفى ثم فاركو ثم ايبيكو ثم أمون وفايزر يليها إيفا ثم ماركيرل ثم الحكمة التي ظهرت في العشرة الأوائل لأول مرة، واختفت سيجما بعيدا جداً وتأخرت المهن الطبية وسيديكو برغم وجودهما في العشرة الأوائل من حيث عدد العبوات المباعة والتي تصدرت شركة فاركو ترتيبها».
وأوضح أن الأرقام توضح تواجداً حقيقياَ لشركات الدواء الوطنية مع انخفاض أسعارها وثبات تلك الأسعار لمدة طويلة جدا أثر في تواجدها في الترتيب من حيث القيمة النقدية، مشيراً إلى أن متوسط سعر أدوية قطاع الأعمال بلغ 5 جنيهات بالكاد، بينما وصل متوسط الشركات المحلية إلى 10 جنيهات في حين وصل متوسط سعر الأصناف المستوردة إلى 100 جنيه.
وأشار إلى أن من بين 12326 دواءً متداولاً الآن في السوق المصري يوجد 2170 دواءً أسعاره أقل من خمس جنيهات تمثل 18% من عدد الأصناف، وهناك 4736 دواءً أسعارها أقل من عشرة جنيهات تمثل 38% من عدد الأصناف، وهناك 7514 دواء بنسبة 61% أقل من عشرين جنيهاً.
وتابع أمين عام نقابة الصيادلة، أن هذه الأصناف معاً تمثل أكثر من 80% من حجم السوق المصري، بما يوضح كم المعاناة التي سيشهدها سوق الدواء بعد أن تخطى الدولار 9 جنيهات و80 %من السوق المصري أسعاره أقل من 2 دولار.
وأوضح أن النتيجة الحتمية هي اختفاء مئات الأدوية من الأسواق والدواء الذي كان يمكننا أن نحرك سعره قليلا بجنيه أو اثنين ليتوافر للمريض الفقير سيختفي ليحل محله الدواء المستورد أو المهرب أو أدوية الشركات متعددة الجنسيات بعشرات أضعافه.
