قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أكدت خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة والمخاطبين بمشروع قانون هيئة الدواء المصرية، ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تتبع رئاسة الجمهورية، على أن يكون رئيس الهيئة صيدلياً يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن النقابة ناقشت مشروع الهيئة الذي تم الانتهاء من إعداده لمراجعة بنود القانون والتوافق عليه وعرضه على وزير الصحة، د. أحمد عماد، تمهيداً لتقديم مشروع القانون للبرلمان لمناقشته وإقراره قريباً.
وتابع أن الهيئة تهدف لوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات، كما تهدف إلى تطوير وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات العُشبية والمكمّلات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وقال نقيب الصيادلة، إن النقابة تحارب من أجل تحقيق حلم الصيادلة في إقرار هيئة للدواء، مثل باقى دول العالم، وتصدت لمحاولات الالتفاف على المشروع من قبل وزير الصحة السابق الذي قام بتسميته المجلس الأعلى للصحة حتى يستمر صيادلة مصر تحت قيادة الأطباء، وجعل هيئة الدواء قسمًا من أقسام المجلس الأعلى للصحة.
وأضاف أن النقابة اجتمعت مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد الاجتماع أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول مقترح نقابة الصيادلة الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية ورفض مقترح وزير الصحة بشأن المجلس الأعلى للصحة.
