رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وذلك في ضوء المشكلات المتعلقة باعتداء بعض أفراد الشرطة على المواطنين .
أخبار متعلقة
وقالت المذكرة إن مقتل سائق الدرب الأحمر الأخير أكد أن أجهزة الأمن ما زالت تحتاج إلى إعادة هيكلة، وتأهيل للعاملين داخلها، من خلال دورات حقوقية معنية بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، ومهارات إدارة فن التعامل مع الأحداث والجريمة دون الاصطدام مع المواطنين، وتحديد دورهم وحدوده وآليات تنفيذها بوضع قانون شامل به مبدأ الثواب والعقاب الشديد، ورقابة الأجهزة المعنية على الأمناء والضباط، لكي لا ينزلق أحدهم في عمل غير قانوني لدوره .
وأوضحت المنظمة أن أجهزة الشرطة هي المسؤولة عن استتباب الأمن ومنع ومكافحة الجريمة، ولا يستطيع أي مجتمع أن يعيش بدون جهاز أمني يسعى لإشاعة الأمن والأمان في كل ربوع البلاد، وتابعت: «من هنا كانت الحاجة الملحة لوجود جهاز أمني قوي يعمد على مكافحة الجريمة والإرهاب، الذي يهدد أمن الدولة والمواطنين ويحقق الاستقرار بما يعزز من النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات».
