قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع قانون تعديل سجل المستوردين وسياسات البنك المركزي، ستؤدي إلى مزيد من الكساد وهروب المستثمرين المصريين من تجار ومستوردين إلى دول أخرى.
أخبار متعلقة
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن هذه الإجراءات ستؤكد الانطباع عن عدم قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمة الحالية، كما سيعطي انطباعا سيئا لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن كل تلك القرارات لم تعرض على التجار والمستوردين، وآخرها مشروع قانون تعديل السجل الخاص بالمستوردين، الذي يؤدي إلى خروج أكثر 850 ألف مستورد وتاجر من السوق.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن قانون تعديل سجل المستوردين لم يعرض على التجار، وينص على زيادة التأمين من 3 و7 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه، ما يؤدي إلى خروج المستوردين من السوق، ويتضمن أيضا حصول المستورد على دورات تدريبية في الاستيراد، وإعطاء الحق للشركات الأجنبية في الاستيراد.
وأشار إلى أن هذا القانون يتنافى مع تصريحات رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب، ويعطي فرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على السوق المصرية.
وتساءل «الطحاوي»: «كيف نعطي لمستورد يعمل في هذا المجال بحد أدني 10 سنوات، وبعضهم تجاوز الـ30 عاما في المجال دورات تدريبية؟ وما هي أهمية هذه الدورات التي يستطيع غالبية المستوردين تعليم من يتشدقون بهذه الترهات، وكيف يكّون الاستيراد؟، وهل تريد الحكومة والبنك المركزي تحميل المستوردين كل أخطائهم من قرارات تقييد الحركة التجارية والاستيراد ونقص العملات الأجنبية؟، وهل يبحثون عن كبش فداء لأخطائهم؟».
