أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم تقديم دراسة كاملة للجهات المعنية، توضح رؤية قطاع الأعمال والتجار والصناع للوضع الاقتصادي الراهن في الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، التي أثرت على الوضع الراهن.
أخبار متعلقة
وأشار «الوكيل»، خلال مؤتمر صحفي حول «الوضع الاقتصادي الراهن وطرح رؤية الاتحاد لسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية»، الأربعاء، إلى أن الدراسة أوصت بضرورة زيادة الصادرات السلعية بمعدل 10% أول عام، ثم 30% في الأعوام التالية للوصول لحجم الصادرات السلعية للضعف خلال 4 سنوات.
وأوصت الدراسة بضرورة خفض العجز في الميزان الكلي بما يتضمن الميزان التجاري كنسبة من الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة سنويا، وزيادة معدل النمو السياحة بنسبة 10 في المائة في أول عام تزيد إلى 20% لتصل إلى الضعف خلال 5 سنوات.
وطالبت بضرورة زيادة المعدل الفائض في ميزان الخدمات عن معدل العجز فى الميزان التجاري للوصول إلى سد العجز بالميزان التجاري بعد 3 سنوات.
وأشارت إلى ضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 25% أول عام، ثم تتضاعف خلال 5 سنوات، وتحقيق فائض فى الميزان الجاري وميزان رأسمال خلال عامين، وزيادة نمو فى الإنتاج المحلي الإجمالي بقيمة تبدأ من 5% أول عام لتصل إلى 7% بعد العام الثالث.
كما أشارت الدراسة إلى أهمية زيادة متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة تزيد عن معدل نمو قوة العمل، بنسبة 1 فى أول عام تزيد إلى 3% في العام الرابع.
كما أوصت بضرورة خفض معدلات الفقر بمعدل 2% سنويا، وخفض معدل التضخم بنسبة 1% سنويا في العام الأول، ثم 2 في المائة ليصل إلى أقل من 8% خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة اعتبارا من السنة الثانية بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 7 في المائة خلال 5 سنوات.
وأكد «الوكيل» أن القانون رقم «189» المنظم للغرف التجارية الصادر عام1951، أخذ في الاعتبار وفقا لمواده أن الغرف التجارية المصرية هي الممثل الرسمي لكافة التجار والصناع، سواء قطاع عام أو خاص، وتمثل في دوائر اختصاصيه المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العام ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والصناعية في الداخل والخارج.
وأضاف: «أن المشرع يستهدف تحقيق التوازن لتحقيق الصالح العام، فالصناعة المصرية جزء أصيل من اهتمامات الغرف التجارية، بما يحقق الصالح العام لصالح المستهلك وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدول».
وأوضح أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع تحقيق اقتصاد قوي بدون صناعة قوية تأخذ في اعتبارها المتغيرات التي تحدث في العالم، موكدا اهتمام الاتحاد بالصناعة كأحد منسبي لنا ولدعم للاقتصاد المصري.
وطالب «الوكيل» بإعادة النظر في بعض قرارات البنك المركزي الخاصة بسقف الإيداع، التي عملت على تكدس السلع بالموانئ ،ونقص عرض كثير من السلع سواء تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، بسبب تأخر خروجها من الجمارك لحين تدبير العملة، الأمر الذي أثر على العاملين المصريين في التجارة وأضاع ثقة تم اكتسابها على مدار سنوات.
وأشار «الوكيل» إلى أن دفع الغرامات التي تقوم الشركات بالعملات الأجنبية لشركات الملاحة الأجنبية رقم قد يصل إلى نحو من 2 إلى 4% من تكلفة المنتج.
وأضاف: «أن الاتحاد خاطب البنك المركزي لتغيير تصنيف هوية المستوردين إلى هوية السلع في القرار الخاص برفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار شهريا».
وأشار إلى أن تحجيم استيراد السلع من شأنه التأثير على القطاع السياحي الذي يواجه حاليا العديد من التحديات، مضيفا: «أن السياحة الوحيدة المتواجدة هي السياحية العربية، التي تقوم على التذوق والتسوق والاستماع».
وطالب «الوكيل» بضرورة أخذ رأي الجهات المعنية وجميع الأطراف ذات الصلة قبل اتخاذ آي قرار، وضرورة وضع خطة للاستيراد تتفق مع آليات السوق من حيث التأكد أن العرض يكفي الطلب، كما طالب بضرورة وضع توصيف للحالة الراهنة للاقتصاد المصري واتخاذ خطوات أساسية وحلول للخروج من الأزمة.
وشدد على ضرورة استحداث وزارة للاقتصاد للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مضيفا: «أن المشرع في الدستور أعطى استقلالية للبنك المركزي وفقا للمادة 120 وفقا للسياسية الاقتصادية للدولة».
كما طالب وسائل الإعلام بضرورة الشفافية الإعلامية وتعبئة الرأي العام وعمل خطاب إعلامي يروج لحتمية الإصلاح الاقتصادي بمشاركة القطاع الخاص، الذي يمثل 73% من الناتج المحلي والحكومة فيه، منوها بضرورة تغيير المفاهيم والمورثات الاقتصادية القديمة فالاقتصاد المصري يجب أن يكون اقتصادا حرا، ويجب تحديد آليات السوق.
وأكد ضرورة المصداقية في الإدارة الاقتصادية، والإسراع في حل مشاكل المستثمرين والوفاء بكافة العقود التى أبرمت من الإدارات التنفيذية للحكومات المتعاقبة، وعدم وضع سياسات لصالح بعض الفئات، لأنها مضرة في المستقبل واحترام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة.
كما طالب بضروة وضع تصميمات ورسومات نمطية للمشروعات بالمناطق الصناعية وإصدار التراخيص بمجرد تخصيص الأرض، وفقا للتصميم النمطي لتكون هناك مناطق واضحة ومحددة للصناعات معينة.
