أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن اللجنة التي شكلتها من بعض أعضاء مجلس إدارتها وشعبة المستوردين لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي تتعلق بشروط استيراد السلع وزيادة التعريفة الجمركية على بعضها، وتأثيرها على السوق لم تنته من عمل الدراسة المكلفة بها حتى الآن.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، صادر عن مجلس إدارتها، الجمعة، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعتبر آراء استباقية للدراسة المقرر الانتهاء منها خلال أيام لرفعها إلى الجهات المعنية، وإعلانها في بيان رسمي ومحدد يصدر عن مجلس إدارة الغرفة.
وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إنه منذ أول اجتماع لشعبة المستوردين لمناقشة هذا الأمر تم تشكيل هذه اللجنة لعمل دراسة تفصيلية عن تداعيات هذه القرارات من واقع السوق، وفور الانتهاء منها سيتم رفعها إلى الجهات المعنية وإعلانها رسميا في وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الأمور بكافة تفاصيلها.
وأضاف «العربي»: «الغرف التجارية ترتبط بعلاقات طيبة وتكاملية مع كافة المنظمات، من أجل تحقيق مصلحة البلد، لذا يجب أن تراعي كل الآراء هذه المصلحة التي هي هدفنا الأساسي الذي نسعى دائما إلى تحقيقه».