وجَّه اتحاد الغرف التجارية، فى مؤتمر صحفى، الأربعاء، انتقادات حادة للمجموعة الاقتصادية فى الحكومة، ودعا إلى إعادة هيكلتها باستحداث وزارة واحدة للاقتصاد تتولى ملفات الصناعة والتجارة والاستثمار، خاصة بعد أن أخفقت المجموعة فى ضبط وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى. كما دعا الاتحاد إلى إلغاء قرارات فبراير 2015، التى اتخذها محافظ البنك المركزى السابق، لأن تعليمات المحافظ الجديد طارق عامر لم تحقق أى نتائج إيجابية حتى الآن، .
أخبار متعلقة
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن مصانع كبرى تتوقف عن الإنتاج فى مختلف القطاعات الصناعية، بسبب عدم قدرتها على جلب مستلزمات الإنتاج، موضحا أن أزمة تكدس البضائع فى الموانئ عادت من جديد، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية لا تعمل بشكل متناسق ومتناغم، لكن تمارس مهامها فى جزر منعزلة. وشدد على أن استمرار تمسك الحكومة بحماية الجنيه المصرى يُضر بمحدودى الدخل، ولا يخدم إلا الأغنياء، وهناك فارق يصل إلى 100 قرش بين سعرى الصرف الرسمى والموازى، موضحا أن حماية الجنيه لها انعكاسات سلبية كبيرة على تحويلات العاملين بالخارج، فلا يُعقل أن مصر لديها 10 ملايين عامل بالخارج لا تتجاوز تحويلاتهم 20 مليار دولار. وتابع «الوكيل»: «أغلب دول العالم خفضت عملاتها 30% العامين الماضيين، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بينما تصر المجموعة الاقتصادية على حماية الجنيه، والأجهزة الحكومية التى أعدت القرارات الأخيرة الخاصة بالتجارة والصناعة والاستثمار والنقد لا تدرك المتغيرات، ولم تحسب آثار تلك القرارات على القطاعات الاقتصادية المهمة، خاصة السياحة». وأضاف: «رغم أننا لا نملك الآن إلا السياحة العربية». وأكد رئيس الاتحاد أن الحكومة تلجأ لإجراءات مستهلكة لحماية الصناعة، وعليها أن تحميها بتحديث المواصفات القياسية وضمان تطبيقها مع نموذج الأمم المتحدة فى تتبع الواردات من شحنها حتى وصولها للحد من التهريب، موضحا أن الدولة قررت تقييد الاستيراد بإجراءات غير شفافة ، ولم تدرس التوابع المتمثلة فى أن معظم الواردات التى تقيدها يتم تداولها عبر الباعة «السرِّيحة»، وبالتالى تضع نفسها فى مأزق أمنى، لأنها ستؤدى إلى «البطالة الأخطر».
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتبنى مشاريع قومية يتم إنجازها فى توقيتات قياسية، وتفشل الحكومة فى استثمارها، مضيفا: «الرئيس يعمل بقوة 100 حصان، بينما لا تعمل المجموعة الاقتصادية بأكثر من حصانين فقط».
