الرياضة ونواب البرلمان ياسر أيوب الإثنين 29-02-2016 21:28

بعد أن قامت الجهات الرسمية الحكومية والقضائية بمراجعة وتعديل وضبط مواد قانون الرياضة الجديد.. وزارات الرياضة والاستثمار والعدل ومجلس الدولة.. لم يبق إلا مناقشة نواب البرلمان لمواد هذا القانون قبل إقراره ليصبح ملزما للجميع فى مصر.. ولا أعرف متى سيصل مشروع هذا القانون الجديد إلى البرلمان، ومتى ستبدأ مناقشته بالتفصيل تحت القبة.. لكنى أتمنى أن يتحقق ذلك قريبا رغم إدراكى أن الرياضة ليست من أولويات المرحلة الحالية فى مصر بكل همومها وجروحها وطموحاتها.. أتمنى أيضا أن يدرك كل السادة النواب حين ستبدأ مناقشتهم لهذا القانون أنهم لا يناقشون قانونا يخص الأهلى والزمالك وحدهما.. أو أن الرياضة هى كرة القدم وحدها، وبالتحديد مباريات المنتخب والناديين الكبيرين.. وأعرف أن نواب البرلمان ليسوا جميعهم متابعين للشأن الرياضى المحلى والدولى.. وهو أمر طبيعى جدا، حيث لا يوجد أى إنسان هنا أو هناك باستطاعته الإلمام بتفاصيل وقواعد كل شىء فى أى مجال.. ولهذا أتمنى لو يقرر السادة النواب توافر نسخة لكل نائب من الميثاق الأوليمبى.. وأيضا تلك التعديلات التى تم إدخالها الأسبوع الماضى على قانون «فيفا».. فتلك التعديلات صاغها بعض أشهر وأهم الهيئات الرياضية والقانونية والإدارية فى العالم كله.. وبعد كثير من الجهد والنقاش والبحث ولمدة عام كامل.. وأرى أنه من اللازم أو من الممكن على الأقل الاستفادة من هذه التعديلات ونحن فى مصر نناقش قانونا جديدا للرياضة.. فعلى سبيل المثال تضمنت تلك التعديلات تحديد مدة بقاء رئيس فيفا فى منصبه وكل أعضاء مجلس فيفا الجديد، الذى سيصبح مجلس إدارة فيفا..

ولم يقل أحد إن ذلك ضد الميثاق الأوليمبى، أو لم يصرخ أحد بأن هذا ليس عدلاً طالما المسؤولون يجلسون فوق مقاعدهم بالانتخاب واختيار وثقة الأعضاء.. أى أن برلمان مصر يستطيع إقرار الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد دون أى ضغوط وإرهاب من أى جهة أو أحد.. كما أن تعديلات فيفا الأخيرة أيضا تضمنت فلسفة وسبل مواجهة أى فساد قائم ومحتمل.. وأى خلل إدارى أو خلط بين الرياضة والإدارة والسياسة.. كما أتمنى من السادة النواب أيضا الالتفات لكل قضايا الاستثمار الرياضى ومراجعة مواد ذلك فى القانون الجديد، بحيث تحرص على تشجيع الاستثمار الرياضى دون أى حدود وعوائق، وفى نفس الوقت تضمن حقوق الجميع فلا يبقى طرف مضطهد ومحروم من أى حماية أو عدالة، بينما هناك من يستحوذون على كل شىء.. وأقصد نماذج كثيرة من الأندية الخاصة الحالية فى مصر.. ولا أعرف هل سيجد نواب البرلمان الوقت الكافى لمراجعة أحوال الأندية الأخرى فى مصر؟.. وأقصد الأندية التى ليست أندية.. إنما هذه الكيانات التى جرى إقحامها على الرياضة المصرية، مثل أندية الجيش والشرطة والحكومة والشركات والهيئات.. فمن الضرورى أن يتحول هذا القانون الجديد إلى نقطة بداية لإصلاح حقيقى وتغيير جذرى يطال أفكارنا وحساباتنا وواقعنا ومستقبلنا أيضا.. فنحن خسرنا كثيرا بسبب سياسة الأمر الواقع والاكتفاء بأنصاف الحلول وأنصاف الأحلام أيضا.