بدأت النقابة العامة للصيادلة إرسال خطابات رسمية لشركات الأدوية تطالبها فيها بضرورة الإعلان عن سياستها في ارتجاع الأدوية من الصيدليات، خاصة فيما يتعلق بآليات سحب الأدوية "منتهية الصلاحية " من السوق .
و هددت النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ إجراءات "رادعة " ضد الشركات المتخصصة في الانتاج و التوزيع في مصر ، و التي من بينها اتخاذ قرار موحد بـ"المقاطعة " .
كما انتهت النقابة من إعداد مذكرتي احتجاج على نشر إعلانات الأدوية في الفضائيات، مؤكدة أنها مخالفة للقانون الذي يحظر التعامل مع الأدوية كإحدى السلع الاستهلاكية، ومن المقرر أن ترسل النقابة المذكرة لكل من المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، و الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، تحذر فيهما من الترويج للأدوية عبر إعلانات الفضائيات، بما يهدد حياة المرضى بالخطر، خاصة وأن معظم الإدوية لا يتم صرفها بروشتة الطبيب، كما انتقدت بعض الأعلانات الأخرى "الخادشة" للآداب العامة و التي تتعلق بـ"الفحولة و الأنوثة " .
و قال الدكتور «عبد الله زين العابدين»، أمين عام النقابة العامة للصيادلة لـ«المصري اليوم»: القانون يحظر نشر إعلانات الأدوية والترويج لها كالسلع خاصة و أن هناك أصنافا لا تخضع لرقابة و إشراف وزارة الصحة بخلاف ما يدعيه مروجو تلك الإعلانات، منبها إلى أن بعض الأدوية تعالج عرضا ما ولكنها قد تتسبب في ضرر بالغ وأمراض خطيرة قد تؤثر على حياة المريض.
و فيما يتعلق بمرتجعات الأدوية، شدد «زين العابدين» على ضرورة التزام الشركات بسحب تلك الإدوية ، محذرا في الوقت نفسه من "إعادة تدويرها " في السوق عبر ما يسمى بـ"مصانع بير السلم " ، ثم طرحها من جديد في الصيدليات رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها .
