أعربت النقابة العامة للصيادلة عن «قلقها الشديد» إزاء الإقرار الضريبى الجديد الذى أرسلته مصلحة الضرائب لها، أمس، مؤكدة أن به بنوداً من شأنها أن تؤثر على سير المفاوضات مع المصلحة، خاصة فيما يتعلق بالقرار الوزارى الذى «لا يحمل رقماً» ويتضمن تعديلات بتعريف المنشآت الصغيرة و تحديد رأسمالها بـمليون جنيه، وحجم الأعمال بـ4 ملايين جنيه.
وقررت النقابة عقد اجتماع عاجل لها بداية الأسبوع المقبل بحضور خبراء بالقانون والمحاسبة والضرائب لبحث جميع النقاط الخلافية بينها وبين مصلحة الضرائب على ضوء الإقرار الجديد.
وأعربت هيئة مكتب النقابة فى اجتماعها، أمس، عن قلقها إزاء إرسال الإقرار «مطبوعاً وملوناً ومكتوباً عليه اسم نقابة الصيادلة» مما يعنى أنه أخذ صورته النهائية، وليس مجرد مسودة قابلة للتعديل.
واعتبرت هيئة المكتب أن مسك الدفاتر والسجلات بعد مهلة 3 سنوات، اتجاه جديد من جانب مصلحة الضرائب، واصفة إياه بأنه «خارج عن السياق» ويتعارض مع وجهة نظر الصيادلة التى تتمثل فى الحصول على مهلة 5 سنوات.
وفى سياق متصل، أكد المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن اللجنة تتفهم بشكل كامل موقف صيادلة مصر الرافض لمحاسبتهم ضريبياً بأثر رجعى.
وقال «عز» فى الرد الذى أرسله للنقابة العامة للصيادلة، أمس، «أود أن أحيط سيادتكم علماً بأن ما نشر بجريدة (الوفد) حول مطالبة لجنة الخطة والموازنة بتحصيل ضرائب من الصيادلة بأثر رجعى غير صحيح».
موضحاً أن الإشارة الوحيدة التى جاءت بشأن هذا الموضوع وردت بالتقرير العام للجنة عن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2009 /2010.
وأضاف: «ومع تفهم اللجنة الكامل لموقف صيادلة مصر الرافض لمحاسبتهم ضريبياً بأثر رجعى وفقاً لدفاتر محاسبية منتظمة عن السنوات الثلاث السابقة، إلا أنها تؤكد ضرورة التزام المجتمع الضريبى بإمساك دفاتر منتظمة لتحقيق التناسب بين الإيرادات الضريبية وحجم الاقتصاد الحقيقى».
وأكد أن الأمر يعنى أن اللجنة لم تطالب مطلقاً بمحاسبة الصيادلة بأثر رجعى، بل تتفهم بشكل كامل موقفهم فى عدم محاسبتهم ضريبياً بأثر رجعى.
وهو ما اعتبرته نقابة الصيادلة رداً واضحاً وقاطعاً أدى إلى إزالة «الغموض» فيما يتعلق بموقف لجنة الخطة والموازنة، مشيرة إلى أن النقابة تلقت بياناً رسمياً يؤكد عدم وجود اقتراح من اللجنة بمحاسبة الصيادلة ضريبياً بأثر رجعى.
