دعت النقابة العامة للصيادلة أعضاءها إلى الاحتشاد اليوم فى الجمعية العمومية الطارئة تحت شعار «معاً ضد قرار مصلحة الضرائب»، منددة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات.
وقالت النقابة: «لنقف معاً صفاً واحداً أمام كل من يريد أن يعرض الصيادلة لأى مخاطر أو يصرفهم عن أداء دورهم فى خدمة المريض والمواطن المصرى» وحذرت النقابة من أن هذا الإجراء الذى قامت به مصلحة الضرائب من شأنه أن يعرض الصيادلة للحبس نتيجة تحويلهم للتهرب الضريبى، مشددة على ضرورة إعادة العمل بالاتفاقية المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب.
وأوضحت النقابة أنه تم الاتفاق بين نقابة صيادلة مصر ومصلحة الضرائب على أسس وقواعد محاسبة الصيدليات، مضيفة أنه بناء على تلك الاتفاقية أصدر رئيس مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية رقم 58 بند 181 لسنة 2005، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات، وتم تعامل الصيدليات مع مصلحة الضرائب وفقاً لهذه الاتفاقية منذ عام 2005 وحتى الوقت الراهن.
وتابعت النقابة: «فوجئنا بصدور التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 من رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين المصلحة والنقابة على الرغم من مخالفة ذلك للقانون ولتصريحات وزير المالية أمام مجلس الشعب عند مناقشة قانون الضرائب وإقراره، بأن الصيدليات منشآت صغيرة ويجب عمل اتفاقية بشأن أسس المحاسبة الضريبية الخاصة بها.
ونبهت النقابة إلى أن إلغاء الاتفاقية من شأنه أن يعرض الصيادلة للحبس والغرامات المالية التى «لا طاقة لهم بها»، نظراً لعدم تقديم ما يؤيد الأرقام المقدمة منهم فى الإقرارات الضريبية.
وقالت: «وقوف الصيادلة دائماً صفاً واحداً فى جمعيتهم العمومية الحاشدة كان سبباً لصد جميع الهجمات التى تعرض لها الصيادلة من قبل من مصلحة الضرائب عام 1986 وقانون حبس الصيادلة عام 1998 والتعسف فى التفتيش، وغيرها من القضايا التى تعرض لها الصيدلى».
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية اليوم عدداً من الإجراءات «التصعيدية» من بينها إغلاق الصيدليات وتنظيم اعتصام مفتوح على مستوى الجمهورية والوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة المالية.
