اللائحة الداخلية والثقة بالحكومة عمرو هاشم ربيع الأحد 28-02-2016 22:27

تقوم اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية بطرح مشروع قانون اللائحة الداخلية على الجلسة العامة بعد أيام قليلة من بدء أعمال البرلمان، ويعرض رئيس مجلس الوزراء بيانه حول برنامج الحكومة أمام البرلمان فى الأيام القليلة القادمة.

الأنباء التى تصلنا تؤكد أن ما تعده لجنة اللائحة هو تنقيح محدود للائحة الاستبدادية التى سار العمل بها منذ 1979 وحتى الآن، لذلك فإن مشروع اللائحة لن يمر مرور الكرام فى جلسات المجلس التى ستناقش اللائحة مطولا، ستقوم خلالها القوى السياسية المختلفة بمحاولات مستميتة لتغيير المشروع المقدم، لا سيما إذا لم يكن هذا المشروع سوى تكييف للائحة 1979 مع دستور 2014. بعبارة أخرى، سيقوم الأعضاء الجدد بتغيير ما يقدم لهم، الأمور المتصلة بسلطات رئيس المجلس، وعدد اللجان النوعية، وكيفية عملها، واتصالاتها، وسلوك النواب، والعلاقة مع الحكومة، وغيرها من الأمور المتصلة بجلب المعلومات والحصانة وغيرها وغيرها ستكون من أهم مجالات النقاش.

الحكومة لن تنسى أبدًا أن المجلس رفض منذ أكثر من أسبوعين القرار بقانون المتصل بالخدمة المدنية، لذلك فهى تعد العدة لرد الصاع صاعين من زاوية اللعب باللائحة، لذلك لجأت إلى أمرين. الأول، أنها ألمحت إلى إمكانية الطعن على اللائحة الجديدة إذا لم تنَل رضاها، باعتبارها قانوناً. والثانى أنها عرضت مشروع للائحة جديدة على لجنة إعداد اللائحة، حتى أصبح هذا المشروع الآن هو الذى يناقش داخل اللجنة، دون أن تعلن ذلك بشكل رسمى. لذلك نجد حالة غضب مكتوم من كتاب اللائحة البرلمانية الذى صدر منذ ثلاثة أسابيع عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وتناول فلسفة وضع اللوائح البرلمانية، وبه أيضًا مشروعان للائحة الجديدة، عسى أن يكون عونًا للنواب وهم يناقشون لائحة المجلس الجديدة. لكن الكتاب وزع على الأعضاء بالمجان، أملا فى أن يجد بعض الأعضاء فيه ما يعينهم على وضع لائحة تتسم بالنزاهة والموضوعية والديمقراطية والخروج من علاقة الخلل البين مع السلطة التنفيذية، وهى العلاقة التى وصمت علاقة السلطة بالبرلمان طوال ستة عقود ونيف من عمر الحياة البرلمانية.

لكن مقابل ما تسعى الحكومة أن تقوم به، لن يعدم الأعضاء وسائل أخرى، ففى الجعبة أمران مهمان فى الأسابيع القليلة القادمة، الأول الثقة بالحكومة عبر إقرار برنامجها، والثانى تمرير تعديل قانون الخدمة المدنية. الأمر الأول ليس بالسهل، فقد تلعب بالنار وتحرقك، وقد تتركها فتتجمد وتموت، هى شعرة بسيطة بين القبول والرفض. الأمر الثانى هو بيد البرلمان من الألف للياء.

كنا من البداية نود أن تكون العلاقة بين البرلمان والحكومة تتسم بالتوائم، لكن الحكومة أبت أن تسير الأمور فى هذا الاتجاه. مازال الوقت ممكناً، ترك البرلمان يباشر مهامه باستقلالية، وتقرير تغيير حكومى بسيط يجعل هناك ظلاً للانتخابات داخل التشكيلة الحكومية ربما يصلح الحال كثيرًا.