مجلس النواب وبرنامج الحكومة عمرو هاشم ربيع الأحد 31-01-2016 21:35

بعد أيام قليلة يعرض رئيس الوزراء بيانًا مهمًّا أمام مجلس النواب، وذلك بشأن برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة. والمعروف أن برنامج الحكومة كان يعرض على مجلس الشعب مع كل دورة برلمانية (أى سنويًّا) وكذلك عند تغير الحكومة. وبعد التعديل الدستورى عام 2007، أصبح البرنامج يعرض مع كل حكومة جديدة ومع كل انتخابات برلمانية، وهو ما أخذ به الدستور الحالى. من هنا نكون أمام برنامج يحتمل أن يستمر ليوم وحتى 5 سنوات، فهو أمر يتوقف على إقالة الحكومة أو حل البرلمان خلال فترة الخمس سنوات التالية.

أولى المشكلات المهمة هى كيف نناقش برنامج الحكومة، هذا السؤال كان على بساط البحث بورشة العمل التى نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين ومنتدى البدائل يومى الجمعة والسبت الماضيين. فبرنامج الحكومة يتضمن العديد من النقاط الاقتصادية والاجتماعية، ما يستعدى، أولاً: جلب المزيد من المعلومات التى يجب أن يحصل عليها النائب منذ اليوم الأول لطرح وقراءة البرنامج. ثانيًا: قيامه بطرح حلول مبتكرة وغير تقليدية. ثالثًا: طلب مشروعات قوانين والتقدم بمقترحات قوانين فى حالة عجز البيئة التشريعية عن الوفاء بالتزامات برنامج الحكومة ومقترحات النواب بشأنه. رابعًا: المواءمة بين المحلية والقومية، وذلك بطرح مشكلات الدائرة فى الإطار العام، حتى لا يتهم النائب بعرض المشكلات المحلية فقط، أو أنه نائب الدائرة وليس نائب الأمة. خامسًا: الاهتمام بمقارنة الأوضاع المصرية الحالية بالسابقة والأوضاع المصرية بالدولية.

المشكلة الثانية المهمة، هى كسب الوقت خلال المناقشة، فأمام البرلمان 30 يومًا فقط هى الفترة ما بين طرح برنامج الحكومة والثقة بها، أى الموافقة عليه. من هنا على اللجنة المشتركة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة أن تنهى عملها فى أسبوع على الأكثر، حتى تترك المدة الباقية لمناقشة النواب للبرنامج وتقرير هذه اللجنة، فيأخذ كل نائب من النواب

الـ200 أو الـ300 طالبى الكلمة 3 دقائق لطرح وجهة نظره. عندها من المهم أن يدخل النائب فى تعقيبه مباشرة دون إضاعة الوقت فى شكر الحكومة أو أبناء الدائرة أو السجال مع آخرين أو.. أو...

المشكلة الثالثة هى مسألة الثقة بالحكومة من خلال التصويت على الموافقة على البرنامج أو رفضه، وذلك بعد ردّ رئيس الحكومة على كل التعقيبات. هنا من المهم أن يوازن النائب فى التصويت بين ما يريد فإن كان ما أراده يغلب على ما لم يريده فليوافق. ولكن من المهم -وهذه القضية تهم الحكومة كما تهم النائب- أن يفكر النائب فى عواقب قراره، فالموافقة العشوائية تطلق يد الحكومة بلا رقابة قبلية أو بعدية، والرفض لغرض الرفض سيحيلنا إلى إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى من الأكثرية، فهل البرلمان مستعد لهذا الاحتمال أيضًا.