قررت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إلغاء تسجيل 519 مستحضراً دوائياً، لم يدخل بعضها مرحلة التصنيع منذ الحصول على إخطار التسجيل، والبعض الآخر توقفت الشركات عن إنتاجه ولم تتقدم بطلب إعادة التسجيل منذ أكثر من عامين.
كانت إدارة الصيدلة ألغت، قبل شهر، 486 مستحضراً دوائياً شملت شركات محلية وعالمية وأدوية غير متداولة بالأسواق، ليرتفع إجمالى ما تم إلغاؤه إلى 1005 مستحضرات بنسبة 12.5٪ من إجمالى المستحضرات الدوائية المسجلة بوزارة الصحة.
وشملت القائمة الجديدة 109 أمصال ومضادات حيوية ومشتقات دم و410 أدوية بشرية بعضها لم يتم طرحه بالأسواق منذ أكثر من 15 عاماً.
كانت وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة، أخطرت شركات الدواء، فى يونيو الماضى، بضرورة تقديم بيانات بجميع المستحضرات المسجلة باسم الشركات وموقفها من التسجيل والتصنيع لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2009.
وشملت القائمة الجديدة للمستحضرات الملغاة أدوية تنتجها شركات الدواء العالمية التى حصلت على الأنصبة الأكبر من الأدوية الملغاة، تلتها الشركات الخاصة والتابعة لقطاع الأعمال، وحصلت شركة فايزر الدوائية وتابعتها «وايث» على نصيب الأسد فى عدد المستحضرات الملغاة (103 مستحضرات)، تلتها شركات فاركو (69 مستحضراً)، ثم سانوفى أفنتس (64)، ونوفارتس وجلاكسو سميث كلاين (39).
قال الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن فريقاً من الإدارة عمل على القائمتين «الأولى والثانية» خلال الشهور الماضية، ومن المنتظر خلال الشهر المقبل أن تخرج قائمة جديدة قد ترفع عدد المستحضرات الملغاة إلى ألفى مستحضر أو يزيد، وأكد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن بعـــــض الشركات طلبت إلغاء تسجيل بعض المستحضرات المسجلة باسمها، لما سيمثله التصنيع من خسائر للشركة.
كما كشف أن بعض الشركات سجلت بعض المستحضرات لحجز مكان لها فى القائمة المسموح بها لكل مستحضر دوائى دون دراسة للسوق، والبعض سجلها بهدف الاتجار فى الملفات وبيعها إلى مصانع وشركات أخرى. وأوضح بيومى أن القرار شمل كل الشركات دون استثناء، وأن بعض المستحضرات توقف إنتاجها منذ 1990، أى منذ 20 عاماً، ومازالت محسوبة على الوزارة والسوق، وكشف عن وجود بدائل عديدة للأدوية الملغاة، وأن القرار لن يؤثر على السوق ولن يرفع أسعار الأدوية الأخرى.
وأضاف: «من غير المقبول طرح هذه المستحضرات مرة أخرى بالأسواق بأسماء جديدة أو من خلال شركات غير التى كانت تنتجها، لأن كل المستحضرات الملغاة المسجلة على أجهزة الحاسب الآلى بالمادة الفعالة ولا يمكن لأى شركة التحايل على الإدارة وتقديم الملفات نفسها للمستحضرات الملغاة».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الحكيم، ممثل إحدى الشركات العالمية بمصر، أن القرار إيجابى ويصب فى مصلحة السوق ويعمل على غربلة قائمة الأدوية التى بلغت 8 آلاف دواء، وطالب الوزارة بضرورة الإعلان عن «البوكسات» التى فتحت حتى يتسنى لشركات الدواء التى لديها ملفات دواء، تقديم ملفاتها.
