كشف اللواء محمود لطفى، مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى عن أن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق المحلية تصل إلى 10%، مشيرا إلى أن عدد قضايا الغش الدوائى العام الماضى بلغ 156 قضية مقابل 78 قضية هذا العام.
وقال لطفى خلال اجتماع لجنة الصحة فى مجلس الشعب أمس، إن هناك العديد من الإدارات داخل وزارة الداخلية تعمل على التصدى لعمليات الغش الدوائى من خلال التفتيش على الصيدليات والمطابع التى تطبع عبوات الأدوية والروشتات، مشيرا إلى ضبط بعض المطابع الخاصة فى القاهرة و6 أكتوبر مؤخرا كانت تقوم بتزوير العلامات التجارية للأدوية.
وأشار لطفى إلى أن خطة الوزارة لمكافحة تجارة الأدوية المغشوشة تقوم على3 محاور، أولها مراقبة المنافذ الجمركية التى تدخل هذه الأدوية عن طريقها، ثم مراقبة السوق الداخلية، والمحور الثالث هو منع تداول الأدوية عبر شبكات الإنترنت،
وقال إن عدد الصيادلة المقيدين فى مصر يصل إلى 45 ألف صيدلى، ومن الصعب تنظيم دورات تفتيشية عليهم إلا بعد توافر معلومات تؤكد وجود مخالفة فى إنتاج أو تداول الأدوية.
من جانبه، طالب الدكتور أحمد العزبى، أمين عام غرفة صناعة الدواء بالنظر فى دخول الصيادلة حتى لا يلجأوا إلى شراء أدوية مشكوك فيها، مؤكدا أن معظم المناطق التى تم ضبط حالات غش فيها موجودة خارج القاهرة والمدن.
وتساءل الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة فى المجلس، عن مصير القضايا التى يتم ضبطها فى موضوع غش الأدوية، وقال: لم نسمع عن أى عقوبة طالت من يقومون بغش الأدوية، خاصة أن هناك شكاوى عن وجود عصابات متخصصة فى تزوير وغش الأدوية.
وكشف النائب أكرم الشاعر عن استيراد بعض الشركات علبا للأدوية والعقاقير وإدخالها فى الأسواق بشكل غير شرعى، وقال إنه تم فصل أحد الصيادلة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بعد أن كشف عن وجود 3 حقن »إنترفيرون« غير مطابقة للمواصفات
