أرسلت منظمة مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبت فيها بإطلاق سراح الصحفيين الذين يقبعون في السجون المصرية.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة إنه «تم حبس هؤلاء الصحفيين ظلما وعدوانا»، مشيرة إلى أن الوضع يستمر في التدهور بالنسبة للحرية بشكل عام وحرية الإعلام على وجه الخصوص.
وركزت المنظمة في رسالتها على سلامة الصحفيين، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب في الانتهاكات المرتكبة ضدهم.
وقالت في نص رسالتها: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليكم رئاسة جمهورية مصر العربية في شهر يونيو 2014، سُجل للأسف تدهور ملحوظ على صعيد الحريات الأساسية في بلدكم بالنسبة للمواطنين المصريين والمقيمين من الرعايا الأجانب على حد سواء».
وأضافت: «في هذا الصدد، تود منظمة مراسلون بلا حدود أن تلفت انتباهكم إلى الحالة المقلقة للغاية التي يعيشها الصحفيون في مصر، حيث يتعرضون في أغلب الأحيان إلى الملاحقات والمضايقات بذريعة الأمن القومي».
وتابعت: «أصبحت مصر في عام 2015 واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين، حيث يقف حالياً وراء القضبان ما لا يقل عن 24 من الصحفيين والمدونين بسبب نشاطهم الإعلامي، علماً أن معظم هؤلاء يقبعون في السجون لا لشيء إلا لأنهم قاموا بتغطية المسيرات أو المظاهرات أو بسبب إجراء مقابلات صحفية – في إطار عملهم – مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتموها رسمياً منظمة إرهابية».
واستطردت المنظمة: «هؤلاء الصحفيون الذين يحظون بدعم منظمة مراسلون بلا حدود، يوجدون قيد الاحتجاز بتهم واهية لا تمت بأية صلة لجُنح الصحافة، حيث تتراوح التهم المنسوبة إليهم بين الانتماء إلى منظمة إرهابية والمشاركة في مظاهرات غير قانونية ونشر أخبار كاذبة والإخلال بالنظام العام، علماً أن العديد منهم يمثلون أمام القضاء في محاكمات سياسية جائرة تتعارض تماماً مع أحكام الدستور المصري لعام 2014 كما تتنافى بشكل صارخ مع مقتضيات القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، مما يعكس بجلاء انعدام الاستقلالية في القضاء المصري».
