قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، إن مصر تعتبر من أكبر دول العالم سجناً للصحفيين خلال عام 2015، حيث يقف في الوقت الحالي، ما لا يقل عن اثني عشر إعلامياً وراء القضبان ظُلماً وعدواناً، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا مهنتهم الإخبارية.
أخبار متعلقة
وأضافت المنظمة في تقرير لها حول قانون الإرهاب: «هذا الأمر يعكس تدهوراً في حالة حرية الإعلام بشكل مهول منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، خاصة أن مصر تحتل المرتبة 158 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 2015»، حسب تعبيرها.
وتابعت المنظمة:«وسائل الإعلام المصرية استفاقت يوم 5 يوليو الماضي، على مشروع قانون جديد من جملة القوانين السالبة للحرية، حيث تنوي من خلاله السلطات محاكمة الصحفيين الذين لا ينقلون الرواية الرسمية أثناء تغطيتهم للهجمات»، مشيرة إلى أنه «في حال إقراره، فإن هذا القانون قد يشدِّد وتيرة القمع على حرية الإعلام»، حسب تعبيرها.
وقالت: «أي صحفي يعتمد مصدراً مختلفاً عن الجيش قد يجد نفسه معرضاً للسجن أو الترحيل أو الإقامة الجبرية، ما يعني أن عدم نقل الأرقام الرسمية عن عدد القتلى في التفجيرات مثلاً قد يدخل في عداد الجرائم الجنائية، وكل ذلك قد يحدث إذا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون».
