أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود»، (المادة 35) من قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي ينص على منع وسائل الإعلام من نشر تقارير تتعارض مع البيانات الرسمية للدولة بخصوص الهجمات المسلحة.
أخبار متعلقة
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، في بيان للمنظمة، الأربعاء: إن «الصحافة أصبحت جريمة في مصر، ﻷن النظام الحاكم يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمنع الصحفيين من تقديم رواية مناقضة لرواية الدولة».
وأضاف «ديلوار»: «بات الحق للحكومة فقط أن تقول ما يجري، وحتى في الدول التي تشهد تقييداً كبيراً لحرية المعلومات، نادراً ما تقوم القوانين بقمع التعددية بهذا الشكل الصارخ»، معتبرًا أن «مصر تغرق أكثر فأكثر باستبدادية مريعة لا تكتفي بالتحكم بالمعلومات واعتقال الصحفيين، ولكن أيضاً بتعريضهم لضغوط أكبر مما كان ممارساً عليهم في حقبة مبارك»، على حد قوله.
وأوضحت المنظمة، أنه منذ استلام السيسي للحكم، فإن السلطة تستخدم مكافحة الإرهاب كأساس لاضطهاد ممنهج للصحفيين الذين لا يلتزمون بالخط الحاكم، مشيراً إلى وجود 15 صحفياً معتقلاً الآن لمجرد قيامهم بعملهم، وأن مصر تحتل المرتبة 158 على قائمة تشمل 189 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.
