أكد المستشار محمود فهمى، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، عضو الجمعية العمومية للبنوك بالبنك المركزى، أن «المركزى» يدرس إدخال تعديلات على قواعد التصرف فى الثروة العقارية المرهونة للبنوك خلال الفترة المقبلة. وقال فهمى فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم»، إن قانون البنوك لا يمنح البنك سوى 5 سنوات كحد أقصى للاحتفاظ بالعقارات، ليتم التخلص منها بالبيع بعد هذه الفترة.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن هذا الإلزام يحمل القطاع المصرفى أحياناً بعض الخسائر، خاصة فى الفترات التى تشهد فيها أسعار العقارات تراجعاً، والتى تضطر البنوك لبيعها بأقل من قيمتها للالتزام بالقانون.
وكشف أن التعديلات التى تجرى دراستها حالياً تقضى إما بمد فترة حق البنك فى الحفاظ على ما لديه من ممتلكات عقارية أو منح محافظ البنك المركزى الحق فى تحديد الفترة المناسبة لبيع الرهونات العقارية لدى البنوك. وأضاف فهمى أن جانباً كبيراً من القروض التى تم منحها خلال الفترة الماضية تم مقابل ضمانات عقارية، مما أدى إلى تزايد ممتلكات البنوك بعد تعرض بعض المقترضين للتعثر.
من جانبه، قال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن الإقراض بضمان العقارات كان أحد أسباب زيادة حالات التعثر فى البنوك خلال السنوات الماضية.
وأضاف آدم أن القروض مقابل عقارات تصنف تحت بند نسبة مخاطر مرتفعة، مشيراً إلى أن بحث المركزى إجراء تعديلات على بنود تصرف البنوك فى العقارات المملوكة لها ربما يرجع إلى معاناة القطاع العقارى خلال الفترة الأخيرة لعدم الاستقرار نتاج تداعيات الأزمة العالمية وتعرضه لتقلبات سعرية لا تخضع لقواعد محددة .
وبينما لا تشير تقارير البنك المركزى الدورية إلى حجم المحفظة العقارية لدى القطاع المصرفى أو نسبة القروض التى تم منحها مقابل رهونات عقارية، فإن «آدم» أكد أن المحفظة العقارية تبدو كبيرة فى بنوك الإسكان والعقارى، لكنها تبدو محدودة فى البنوك الأخرى.
وأشار إلى أنه كانت هناك مطالب مؤخراً بتأسيس شركة على غرار شركة إدارة الأصول التابعة لوزارة الاستثمار لإدارة الثروة العقارية لدى البنوك، بما يساهم فى تحقيق أفضل عائد لها، على أن يتولى إدارة الشركة متخصصون فى المجال العقارى، خاصة أن العاملين فى البنوك ليس لديهم خبرة كافية لإدارة الأصول العقارية، وهو ما أدى إلى خسارة بعضها فى بيع بعض الأصول لديها.
